إتفاق المصالحة ترجمة لاصرار الفلسطينيين على العمل بيد واحدة لتحقيق الاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية

الجزائر - أحيا اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية بالقاهرة مؤخرا أمال الشعب الفلسطيني وأمال كل المتطلعين الى السلام في انتزاع الحقوق المسلوبة وترجم نية الفصائل في العمل بيد واحدة وبصوت واحد في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي ظل لسنوات يستخدم الانقسام ذريعة في المضي قدما في استغلال ونهب أرض الشعب الفلسطيني ومنع قيام دولته المستقلة.
لقد اثبتت الفصائل الفلسطينية باتفاقها على ان استعادة الوحدة الوطنية لامناص عنه لاسترجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتفويت الفرص على الاحتلال الإسرائيلي الذي ظل يستثمر الانقسام لمواصلة حصار غزة والتهرب من مختلف الاستحقاقات وخاصة إطلاق عملية سلام جادة. واحتفل في القاهرة الاربعاء الماضي رسميا بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعد نحو أربعة أعوام من الانقسام الداخلي والذي يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من التوقيع إلى جانب حل ملفي منظمة التحرير الفلسطينية والأمن.
و أكدت "فتح" اصرارها على التضحية من أجل إنجاز المصالحة الوطنية وحمايتها كخيار استراتيجي للوصول إلى هدف الحرية والاستقلال . بدورها اصرت "حماس" على المضي قدما لتجسيد الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة. وسيتوجه وفدان من حركة حماس ومن فتح اليوم السبت إلى القاهرة لوضع آليات تطبيق اتفاق المصالحة اولها تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة كخطوة أولى للتأكيد على الرغبة في تطبيق الاتفاق.
وظل الانقسام الفلسطيني لسنوات "ورقة رابحة" بيد اسرائيل وضياعها منها اثار زلزالا داخل كيانها حيث بادرت قيادتها دقائق قليلة بعد توقيع اتفاق القاهرة الى تسليط عقوبات على السطة الفلسطينية كان أولها عدم تحويل عائدات الجمارك للبضائع الفلسطينية في عملية وصفت ب"القرصنة" والابتزاز الواضح لابسط الحقوق الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي". كما ترجمة اسرائيل موقفها العدواني الرافض للمصالحة الفلسطينية بإجراءات وخطوات عدوانية خطيرة في القدس المحتلة وبحق مواطنيها ومقدساتها وأرضها.
و أمام محاولات اسرائيل افشال المصالحة الوطنية الفلسطينية لم تستبعد القيادة الفلسطينية امكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بالتدخل لوقف حجزها لعائدات الضرائب المالية المستحقة الذي وصفته بكونه "اجراء عنصري لا يهدف فقط لإعاقة المصالحة الفلسطينية التي تستند إلى أسس واضحة إنما محاولة لتضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة إسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام". وتقدر عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بنحو مليار و400 مليون دولارتشكل ثلثي ميزانيتها السنوية.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها في القطاع العام التي تقدر بنحو 150 مليون دولار شهريا بسبب الإجراءات الإسرائيلية. وباتفاق المصالحة سيمضي الفلسطينيون بلحمة واحدة نحو انتزاع اعتراف بدولتهم المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس امام الامم المتحدة ةوفرصهم كبيرة للحصول على ذلك كما يؤكد المتتبعون. وفي هذا الاطار يقول صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان "الفلسطينيين ينظرون الآن إلى الأمام , وسيواصلون العمل الجاد ومضاعفة الجهود المبذولة لكى ينالوا الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية المستقلة " موضحا ان تلقي اعترافات 122 دولة حتى الآن بالإضافة إلى آخر تصويت فى مجلس الأمن الدولى والذى يدعو إلى وقف التوسع الاستيطانى بواقع 14 بلدا مقابل تصويت الولايات المتحدة الأمريكية ضده.
ولوح الفلسطينيون مررا بالتوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لطلب اعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود التي تحتلها إسرائيل عام 1967 كرد على تعثر محادثات السلام مع إسرائيل منذ الثاني من أكتوبر الماضي. لكن ورغم قرار القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية لايزال الجانب الفلسطيني يتمسك بخيار النفاوضات مع اسرئيل والتي قال بشانها الرئيس عباس انها ما زالت خيارنا الوحيد على أساس المبادئ الأوروبية وإذا لم ننجح في استئنافها سنتوجه في شهر سبتمبر إلى الأمم المتحدة لكي تفتي فيما يمكن عمله بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار قرار قيام إسرائيل بموجب القرار رقم 181". وتوقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي.