بنك التنمية المحلية يعزز استقراره المالي في 2011

الجزائر - قال الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد ارسلان بشطارزي أن البنك واصل خلال سنة 2011 تعزيز استقراره المالي.
و أكد بشطارزي في تصريح ل (وأج) أن مستوى القروض غير الناجعة للبنك في انخفاض بحيث تراجعت من 10 بالمئة من مجموع القروض التي منحها البنك قبل تطبيق الإصلاحات إلى أقل من 2 بالمئة بالنسبة للقروض الجديدة. و حسب بشطارزي فإن رقم أعمال البنك خلال الأشهر التسع الأولى من 2011 في ارتفاع ب 18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. و أشار من جهة أخرى إلى أن القرض مقابل الرهن و هو من بين الخدمات التي يقدمها البنك بلغت 000 000 355 3 دينار خلال الأشهر التسع الأولى لسنة 2011 مقابل 000 000 585 2 دينار خلال نفس الفترة من 2010 أي ارتفاع بنسبة 30 بالمئة.
و فيما يخص عمليات التجارة الخارجية أكد بشطارزي أن بنك التنمية المحلية خفف من اجراءات منح القرض السندي لصالح المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بالتجارة الخارجية على مستوى الوكالات و المديريات الجهوية إضافة إلى وضع نظام معلوماتي جديد "لإزالة الطابع المادي على عمليات التجارة الخارجية". و أوضح المسؤول أنه "تم القيام ب 3777 عملية للتجارة الخارجية منذ 2010". و فيما يخص نظام الدفع الدولي "فيزا" الذي تبناه البنك منذ جويلية 2007 و أدخله حيز التنفيذ سنة 2010 أكد بشطارزي أنه تم إصدار 1136 بطاقة دفع.
و توجه هذه البطاقات لرجال الأعمال و موظفي الشركات الجزائرية في مهمة في الخارج و المستفدين من منح دراسية أو تربص في الخارج. و أردف يقول في هذا الشأن "تسمح بطاقة "فيزا" المسبقة الدفع التي نقترحها اليوم للزبون بتزويد رصيده قبل التنقل إلى خارج البلاد حتى يتسنى له الإستفادة من ماله بعين المكان". و أكد من جهة أخرى أن البنك يجري مفاوضات مع شركائه في شركة التأمين و الاحتياط و الصحة و هم الشركة الجزائرية للتأمين و التعاضدية الفرنسية لتأمين تجار و صناعيي فرنسا و إطارات و أجراء قطاعي التجارة و الصناعة (ماسيف) و بنك الفلاحة و التنمية الريفية لتسويق خدمات تأمين الأشخاص عبر وكالات بنك التنمية المحلية.
و أوضح يقول "إننا بصدد دراسة اقتراحات الفرع الذي أنشئ مع شركائه من أجل التوقيع على اتفاقية بنوك-تأمين. فنحن نتفاوض على عقد بصفتنا مقدمي للخدمة". و للتذكير فقد أنشئت شركة التأمين و الإحتياط و الصحة المتخصصة في تأمين الأشخاص و التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر بالشراكة مع المجموعة الفرنسية ماسيف و الشركة الجزائرية للتأمين و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية. و قد تحصلت الشركة في 10 مارس الماضي على الإعتماد لدى وزارة المالية.