القانون الدولي الانساني:الجزائر تؤكد على تعزيز الاطارلهذا القانون

جنيف - أكدت الجزائر يوم الاربعاء في جنيف على ضرورة تعزيز الاطار القانوني للقانون الانساني الدولي و ذلك بمناسبة الندوة الدولية ال31 للصليب الاحمر و الهلال الاحمر (28 نوفمبر-01 ديسمير).
و قد اشار الوفد الجزائري في مداخلته في هذه الندوة حول تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة الى ان حماية "فعالة" للمدنيين تحت الاحتلال الاجنبي تعد مسالة هامة تسترعي "اهتماما خاصا" كذلك.
كما اوضح الوفد الجزائري "ان هذا التعزيز يجب ان يندرج في اطار اتفاقيات دولية حول القانون الانساني الدولي التي تبقى اطارا قانونيا مناسبا" مذكرا في هذا الخصوص باللائحة رقم 3 التي صادقت عليها الندوة سنة 2007 تحت عنوان "تأكيد و تجسيد القانون الانساني الدولي". و تؤكد هذه اللائحة -حسب الوفد الجزائري- على ان "القانون الانساني الدولي لا يسير الا حالات النزاعات المسلحة و لا يمكن توسيعه الى حالات اخرى".
و اضاف الوفد "اننا نعتقد بان توسيع القانون الانساني الدولي الى حالات اخرى على غرار مكافحة الارهاب التي تعود الى القوانين الوطنية سيضيف الغموض الى مجال اختصاص القانون الداخلي و القانون الانساني الدولي". كما اعتبر ان المشكل "الرئيسي" في مجال مساعدة و حماية الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة يكمن في عدم احترام الاطراف لالتزاماتهم الدولية بخصوص القانون الانساني الدولي مضيفا ان التقيد "الفعلي" بالمعايير الحالية يظل "افضل" وسيلة لتعزيز القانون الانساني الدولي.
في ذات السياق اوصى الوفد الجزائري ب"مضاعفة" الجهود من اجل تفعيل مهمة الاليات الموجودة المكلفة بالسهر على احترام قواعد القانون الانساني الدولي. و اشار ايضا الى ان تلك الاليات يجب ان تقوم بمهمتها على اساس "الموضوعية و عدم الانتقائية و العالمية و في ظل احترام دقيق لمبادئ ميثاق الامم المتحدة سيما سيادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلية".
كما اكد الوفد الجزائري "تمسكه" بالقيم الانسانية للقانون الانساني الدولي مشيرا الى ان الجزائر قد انشأت سنة 2008 اللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي التي يراسها وزير العدل حافظ الاختام. و تهدف هذه اللجنة الى ترقية عملية تطبيق القانون الانساني الدولي سيما من خلال تكييف القانون الوطني مع احكام القانون الانساني الدولي.
و خلص الوفد في الاخير الى التأكيد بان الجزائر تقيم تعاونا "وثيقا" مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مجال نشر القانون الانساني الدولي في أوساط ضباط الجيش و القضاة و الدبلوماسيين الشباب و الجامعيين و اطارات وزارة الشؤون الدينية.