المجموعات البرلمانية: تباين المواقف حول القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية بين مثمن و متحفظ

الجزائر- تباينت مواقف الكتل البرلمانية يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي ناقشها وصوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا بين مثمن و متحفظ عليها.
و في هذا الإطار نوه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة —في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس— بالقوانين المتعلقة بالإصلاحات التي "نتجت عن المشاورات السياسية التي شارك فيها الحزب و أدلى فيها بكل ثقله" و كان "سباقا" الى المطالبة بشتى التعديلات منها ترقية دور المرأة و الشباب في الحياة السياسية. و أضاف المتحدث أن المجلس بتصويته على كل من القوانين المتعلقة بالانتخابات و ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة و حلات التنافي مع العهدة البرلمانية و قانون الأحزاب و الجمعيات و الإعلام "خاض صفقة مربحة مع الشعب".
أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي فاعتبر أن هذه القوانين "من شأنها إعطاء نفس آخر في تنظيم الحياة السياسية و الجمعوية و الممارسة التعددية" مضيفا انها "تكملة لمسار الإصلاح الوطني الذي شرع فيه سنوات التسعينيات و ترصيصا لمحطات مسار التقويم الوطني الذي قطعت الجزائر فيه أشواطا معتبرة". و دعا في هذا السياق النواب الى "الارتقاء و السمو فوق أي نظرة حزبية مصلحية آنية لبلوغ مستوى آمال الأجيال القادمة" مشددا على ضرورة "التحلي بروح المسؤولية التي تفرضها مصلحة البلاد و التجرد من الحسابات السياسية الضيقة".
و من ناحيته عبر عماد جعفري من كتلة الأحرار عن دعم مجموعته البرلمانية لكل "مشروع يهدف الى إصلاح البلاد عن طريق الحوارات السياسية البناءة المستوعبة لكل الافكار بهدف تحقيق النقاط المشتركة لمكونات الساحة الوطنية" داعيا الأحزاب السياسية و المنظمات الى الالتفاف حول هذه الإصلاحات و النهوض بالفعل السياسي وغرس ثقافة الديمقراطية في أوساطها. و أكد مساندة الكتلة "عن قناعة" للإصلاحات و تطلعها الى تدعيم ما يصب في المصلحة الوطنية منوها في الوقت ذاته بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم نعمان لعور فقد أبدى رفضه لنصوص القوانين التي تم التصويت عليها بالمجلس باعتبار انها اتبعت "مسارا غير طبيعي" لكون "إصلاح الدستور هو أساس لكل إصلاح سياسي من شأنه توضيح الرؤية في البلاد". وفي ذات الصدد أكد لعور أن تعديل القوانين العضوية قبل تعديل الدستور يجعل منها "قوانين هشة" سيطالها التغيير بعد مدة قصيرة معتبرا أنها "لا ترقى الى ما تتطلع إليه الجماهير في ظل التغيرات و التحولات الدولية الإقليمية لتكريسها لهيمنة الإدارة".
أما النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال فأكد أنه "حان الوقت لترجع الكلمة للشعب و دخول البلاد في مرحلة جديدة بإشراك جميع الاحزاب و النقابات و كل القوى الحية في نقاش عام و شامل" و ذلك من أجل "تكريس المساواة و تقوية مكاسب الأمة التي تم تحقيقها منذ الإستقلال". و اعتبر المتحدث أن القوانين التي تمخضت عن المشاورات السياسية التي أجريت خلال السنة الجارية تميزت ب"التناقضات".
ومن ناحيته تساءل رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم عن "جدوى الإصلاحات السياسية في ظل انحرافها —حسبه— عن تطلعات الشعب". وأضاف في هذا الإطار ان الجزائر "تحتاج الى ماهو أعمق مما طرح للنقاش" مشيرا الى أنه "كان من المفترض أن توفر (هذه القوانين) البنية التحتية للتحول الديمقراطي غير انها تعتبر —كما قال— صورة طبق الأصل للقوانين السابقة".