20 ألف منصب شغل ومشاريع شراكة جزائرية فرنسية

بن مرادي ورفاران يؤكدان:

كشف أمس السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ان مشروع «رونو» الخاص بتركيب السيارات في الجزائر يسجل تقدما جيدا على كافة الاصعدة، وقد اتفق مبدئيا على انتاج 100 الف سيارة سنويا بنسبة ادماج تقدر ب 50٪ مع اشراك حوالي 50 مؤسسة تهتم بالمناولة اي انها تخصص كل كفاءاتها وقدراتها الانتاجية من اجل جلب مهاراتها في المنتوج النهائي سواء تعلق بالزجاج او اجهزة اخرى لها دخل في صناعة السيارات، وفي هذا السياق فان مسألة الادماج حدد سقفها ب 5 سنوات فقط.
وأكد السيد بن مرادي في لقاء اعلامي بإقامة الميثاق رفقة السيد جان بيار رافاران الوزير الاول السابق وعضو مجلس الشيوخ ان مسؤولي شركة «رونو» لا يعترضون على الانشغالات الجزائرية المتعلقة بكل من عناصر الادماج والتسويق، وما تعلق بهذا المشروع الثنائي.
ونفى السيد بن مرادي ان تكون التشريعات الجزائرية بمثابة عرقلة للاستثمار الفرنسي او الخارجي في الجزائر، بل بالعكس فان هناك شراكات بين البلدين في شتى القطاعات الحيوية منها على سبيل المثال ما هو حاصل مع «ألستوم».
وشدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على جدية المحادثات التي اجراها مع المسؤول الفرنسي بخصوص اقامة آليات الشراكة والتعاون بين الطرفين التي ستتوج ب 20 الف منصب شغل في اقرب الآجال، على ضوء ما لوحظ من تجاوب فرنسي بخصوص المشاريع المقترحة، والمناخ الجاد الذي يسمح حقا بالانتقال الى مرحلة رحبة وآفاق واعدة، في ميادين استراتيجية كالاسمنت والسيارات والبيتروكيمياء.
وحسب السيد بن مرادي فان المسعى لا يتوقف عند تلك المشاريع المعلن عنها بل يمتد الى طرح 10 مشاريع هامة، وحتى الآن فان ملف «الميترو» توج بوضع وساطة سمحت بدفع الأقساط الجزائرية لمشروع قيمته 5 ملايين اورو، وفي هذا الاطار الشامل للعلاقات الاقتصادية فانه تم تنصيب 16 فوج عمل قصد ترقية كل مجالات الشراكة سواء بالنسبة لمجمع «توتال» او شركة «لافارج».
من جهته كان السيد رافاران عمليا، عندما اعلن عودته في نهاية شهر ماي لتقييم ما تم انجازه حتى الآن على صعيد المحادثات والتفاهمات مع نظيره الجزائري، وضمن حديثه عن التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا اوضح رافاران بان الهدف الاسمى وتوفير 20 ألف منصب شغل مباشر في هذا التوجه الاقتصادي والاجتماعي، والاولوية كل الاولوية للجانب المتعلق بامتصاص البطالة، وهذا ما يترجم مهمتنا الدقيقة والمحددة والمضبوطة في الجزائر.
وتبعا لذلك اشار السيد رافاران بان ميترو الجزائر سيكون جاهزا وعمليا قبل نهاية سنة 2011، بعد التوصل الى تفاهمات باستئناف الاشغال، وارسال كل العتاد والاجهزة الى الجزائر.