تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية رسميا من طرف وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد.
وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها السيد بن مشري عبد الرحمان من 9 أعضاء أساسيين و احتياطيين تم اختيارهم عن طريق الإقتراع في 28 فيفري 2012 و ينتمي هؤلاء الأعضاء الى أطوار التعليم الثلاث.
وللإشارة، تتمثل مهام اللجنة الوطنية في تسيير أموال الخدمات الإجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و 2011 . وبالمناسبة، أعلن الوزير في كلمة له "تسليم كامل اموال الخدمات الإجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و 2011 والمقدرة ب20 مليار دج الى هذه اللجنة المكلفة بتسييرها".
وفي هذا الإطار، دعا الوزير أعضاء اللجنة الى تسيير هذه الاموال بصفة "شفافة وبمسؤولية عالية "خدمة للأساتذة و العمال في المؤسسات التربوية". و أكد السيد بن بوزيد أن التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة جاء عقب الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات التربوية بمشاركه الأساتذة وعمال القطاع عبر كامل المؤسسات التربوية بصفة "ديموقراطية و في ظروف نموذجية".
وتعد هذه العملية حسب مسؤول القطاع "فريدة من نوعها" بالنظر الى الجو الديمقراطي الذي أفضى الى اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق التسيير المركزي (اللجان الولائية و اللجنة الوطنية) و كذا القوانين الجديدة التي تمت صياغتها في هذا الشأن. ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير ان ايجاد حل لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية يأتي ضمن جملة الإنجازات التي حققها القطاع في القضايا العالقة سابقا.
ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بعمال التربية وكذا اصدار النظام التعويضي الخاص بهم بحيث حل حسبه، "العديد من المشاكل المهنية وجعل القطاع يحتل المراتب الأولى من حيث المهنية و الرواتب المحفزة بغرض التكفل الأحسن بالتلاميذ". وقد صدر القرار الوزاري الخاص بكيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في 19 فيفري الماضي و حدد الآليات والميكانيزمات المساعدة على مراقبة عمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا ترشيد النفقات.
ويوضح نفس المرجع القانوني طرق تمويل البرامج السنوية للخدمات الإجتماعية و مصادرها اذ يتم ذلك من خلال "اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الاجور الخاصة بعمال القطاع بما في ذلك العلاوات والتعويضات".
كما "يمكن تمويل صناديق الخدمات الإجتماعية من الموارد المحصل عليها نتيجة "تقديم خدمات كتعاونيات الإستهلاك و الموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الإجتماعية و كذا المساهمات المالية للموظفين والأعوان و من الهبات والمساعدات".
أما بشأن المراقبة المالية لتسيير الخدمات الإجتماعية فتتم من طرف الدولة. وتتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كما تحدد الأولويات في صرف أموال هذه الخدمات و تضمن التنسيق في تنفيذ ذلك وطنيا.