يوم تكويني بالبرلمان حول كيفية إعداد قانون المالية

نشط إطارات من وزارة المالية يوم الخميس مناصفة مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوما تكوينيا حول كيفية إعداد قانون المالية و تنظيم الميزانية.
و بهذه المناسبة قدم رئيس لجنة المالية و الميزانية خليل ماهي عرضا حول مختلف المداخيل الجبائية لميزانية الدولة. و ذكر أن هذه الميزانية ستزود من الآن فصاعدا بحصص متساوية من الجباية العادية و الجباية النفطية التوقعية و قد كانت هذه الأخيرة لمدة طويلة أعلى بكثير من الجباية العادية.
و بالتالي تمتص ميزانية الدولة كامل الضريبة على الدخل العام و الضريبة على فائدة المؤسسات و الحقوق الجمركية و 91 بالمائة من الضريبة على الثروة المنجمية و 80 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة و 60 بالمائة من الضريبة على الثروة و 5ر48 بالمائة من الضريبة الجزافية الموحدة و 20 بالمائة من مداخيل قسيمة السيارات.
و شرح من جهته المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم أهمية قانون تنظيم الميزانية فيما يخص شفافية حسابات الدولة حيث أوضح أن ستة قوانين تنظيم فقط حظيت بموافقة البرلمان منذ الاستقلال.
و تمت الموافقة على هذه القوانين منها المتعلق بسنة 2010 من طرف مجلس الوزراء و المتعلقة بتنظيم سنوات 1978 و 1979 و 1980 و 1981 و 2009 و 2010. و ما جلب اهتمام عشرات النواب الذين حظروا هو نمط تنفيذ و مراقبة المصاريف العمومية بدل نمط إعداد ميزانية الدولة حيث يستجيب هذا الأخير لإجراء تقني معقد.
و أراد النائب وحيد بوعبد الله الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التأكد من مساهمة المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص في إعداد قوانين المالية.
و أكد ممثل المديرية العامة للضرائب براهيمي بن علي أن قانون المالية لسنة 2012 "كان يتكون بنسبة 70% من الاقتراحات التي قدمها أرباب العمل في لقاء الثلاثية". و في رده عن سؤال لنائب اقترح أن تقوم الدولة بفرض رسم على "أصحاب الثروات الكبيرة" أوضح مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفة زيكارة أنه من الصعب بل من المستحيل تطبيق مثل هذا الاقتراح على أرض الواقع بسبب الطابع غير الرسمي أو المخفي للتراث المادي في الجزائر.
و أضاف أن السلطات لا تتوفر على سلم تقييم دقيق لما يمكن تسميته ب"الثروة الكبيرة". و بخصوص مكافحة الرشوة و الفساد أكد زيكارة أن وزير المالية أعطى تعليمات بتنفيذ عملية التدقيق الرامية إلى تحديد و فهم هذه الظاهرة التي لا يمكن تفسيرها بالأجور الضئيلة.
و من جهتهم تأسف بعض النواب للتعقيدات التي تتميز بها بعض إجراءات الاكتتاب في المناقصات بسبب طريقة عمل اللجنة الوطنية للصفقات داعيين الحكومة إلى التخفيف منها. و تطرق بعض المتدخلين إلى التماطل الذي يشهده سن القوانين التطبيقية للقوانين التي تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان مما يعطل تطبيق الاجراءات العاجلة. و من جهته تساءل النائب باطاش عن سبب اللجوء بصة آلية إلى قانون مالية تكميلي.
أما النائب أحمد شريفي فقد اقترح على الادارة الجبائية التقليص من الضرائب غير المباشرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. و بهذا الخصوص أوضح بن علي أن هذا النوع من الضرائب يخضع غالبا لإعفاء و للتقليص من نسبته. كما اشترط النائب صلاح الدين بورزق إجراء "متابعة صارمة" للمصاريف العمومية.