حكومة: السيد سلال يرسي "عقد نمو" مع أرباب العمل

التزمت الحكومة بحزم بإعداد "عقد نمو" حقيقي مع المؤسسات الاقتصادية خاصة كانت أو عمومية على أساس "علاقة ثقة" جديدة، حسب ما أشار إليه الملاحظون اليوم السبت.
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد التقى يوم الخميس بالجزائر العاصمة بممثلي أرباب العمل و المركزية النقابية خلال اجتماع حول الأهداف الجديدة المسطرة للمؤسسات المنتجة.
وهو لقاء ميزه صدق التزامات الطرفين سواء من جانب الحكومة التي أكدت دعمها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لانعاش الاقتصاد الوطني و تسوية مشاكهم أو من جانب أرباب العمل الذين رحبوا بهذا الاقتراح للسلطات العمومية.
أمام حشد من رؤساء و مسؤولين نقابيين اقترح السيد سلال على ممثلي مختلف منظمات أرباب العمل "بناء سويا عقد نمو حقيقي" لانعاش الاستثمار و الانتاج الوطني.
وأوضح الوزير الأول قائلا "آمل في أن نتعاون مع حلول 2013 على إعداد عقد نمو حقيقي. فلا يمكن الإكتفاء ب700.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في الجزائر".
كما حاول الوزير الأول الذي أكد أنه يريد العمل مع القطاع الاقتصادي المنتج من خلال ارساء علاقة ثقة حقيقية طمأنة أرباب العمل بعض الشيء بشأن إرادته في ابراز تصور جديد للمؤسسة.
وبعد أن دعا المؤسسات و المجمعات الاقتصادية العمومية إلى الانضمام إلى منتدى رؤساء المؤسسات طمأن السيد سلال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أرباب العمل و مسيرو المؤسسات العمومية ازاء ارادته في تجميع جهود الجميع لبروز اقتصاد ناجع و اعطاء معنى جديد "لعقد النمو".
وأعلن السيد سلال لفائدة منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم أكثر من 500 مؤسسة صغيرة و متوسطة تشغل البعض منها أكثر من 1000 أجير أن رد الحكومة كان ايجابيا على الطلب الذي تقدم به المنتدى من أجل السماح للمؤسسات العمومية الاقتصادية بإعادة الانضمام لهذه المنظمة.
وأردف يقول "ان الوقت مناسب لتجنيد (...) المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة" مذكرا ب"عزم الحكومة على التكفل" باقتراحات منظمات أرباب العمل لبعث المؤسسات و الإستثمار المنتج.
وبتعمق أكثر في هذه "الرؤية المتجددة" للانعاش الاقتصادي التي اقترحها على أرباب العمل أوصى السيد سلال بنك الجزائر ب "الاسراع" في اعداد قانون جديد يسمح بتسهيل التسيير البنكي.
و خلال اجتماع تشاوري مع أرباب العمل و المركزية النقابية أكد السيد سلال أن "الحكومة كلفت بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات البنكية و البنوك بمناسبة انعقاد مجلس وزاري مشترك الأسبوع المنصرم باقتراح و خاصة تقديم بشكل سريع تسهيلات في منح القروض و التسيير اليومي للبنوك".
كما أوضح السيد سلال أنه يجب على بنك الجزائر الشروع في "اعداد قانون جديد يحدد طريقة تسهيل النظام المصرفي الجزائري".
باختصار السيد سلال "مد يد المساعدة" لارباب العمل من أجل بعث العجلة الاقتصادية و إضفاء "مرونة" على آلياتها و تسهيل مناخ الاعمال في الجزائر. ووجه الوزير الأول لاصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة نداء قائلا "ساعدونا على مساعدتكم" و هو نداء يعبر عن ارادة الوزير الأول في ارساء مناخ عمل هاديء مع أرباب العمل.