القرض الاستهلاكي : اجتماع قريب للحكومة والنقابة وأرباب العمل لتحديد المنتوجات الوطنية المعنية (سيدي سعيد)

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، يوم الاحد بالجزائر العاصمة ان لقاء عمل سيجمع قريبا الحكومة و المركزية النقابية وأرباب العمل لتحديد قائمة المنتوجات الوطنية المعنية بالقرض الإستهلاكي في حال إعادته.
وأوضح السيد سيدي سعيد الذي لم يحدد تاريخ الإجتماع أنه بالنظر إلى غياب إنتاج وطني مائة بالمائة فإن المنتوجات التي يتم تركيبها ستكون مؤهلة لهذا الترتيب في حال إعادته.
وجاء تصريح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين على هامش لقاء بين وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار السيد شريف رحماني و السيد جان بيار رافارين المكلف بمتابعة الإستثمارات الفرنسية في الجزائر.
وأكد السيد سيدي سعيد أنه يجب تفضيل المنتوجات المركبة في الجزائر في مرحلة أولى مقارنة بالمنتوجات المستوردة حتى وإن لم تكن هناك نسبة إدماج لأن نشاط التركيب المولد لمناصب الشغل تستحق "التشجيع".
واعتبر السيد سيدي سعيد أن إعادة القرض الإستهلاكي سيساعد على رفع الطلب على المنتوجات الوطنية. ومن جهته، أشار رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين السيد نايت عبد العزيز أنه من المرتقب عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين المركزية النقابية و أرباب العمل لتقريب وجهات النظر بين الشريكين حول هذا الملف.
وأضاف المسؤول أن هذا العمل يتمثل في إعداد قائمة لمنتوجات المؤسسات العمومية و الخاصة. وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني إلى أن وزارة المالية "ستحدد الشروط" التي سيتم بموجبها إعادة القرض الإستهلاكي.
وأضاف أن "الإنتاج الوطني تراجع بشكل كبير بحيث يكمن المشكل العويص الذي ينبغي تسويته في كيفية استرجاع حصص السوق المفقودة لفائدة الإستيراد".
و حسب تصريحات وزير المالية السيد كريم جودي فإنه من المحتمل اعادة القرض الإستهلاكي الذي كانت قد ألغته الحكومة سنة 2009 بالنسبة للمنتوجات المحلية.