رفض إدراج اقتناء السيارات في القرض الاستهلاكي لتشجيع بناء مصانع التركيب

اجتماع مرتقب بين الحكومة والمركزية النقابية لتحديد قائمة المنتجات المعنية

أكدت مصادر مطلعة من قيادة المركزية النقابية أن ”الاجتماع المرتقب بين الحكومة والمركزية النقابية لتحديد قائمة المنتجات الوطنية المعنية بالقرض الاستهلاكي سوف يخص المنتوج الوطني والأجنبي لكن المصنوع أو المركب في الجزائر، وأن سوق السيارات غير معني بهذه القروض كونها غير مصنوعة وغير مركبة في الجزائر، وسيتم إدراجها ضمن قائمة المنتجات بعد أن يتم بناء مصانع تركيب السيارات لهذه الشركات في الجزائر”.
وأوضحت المصادر من محيط سيدي السعيد في تصريح، ل ”الفجر”، أمس، أن ”المركزية النقابية تقوم بالتحضير لهذا اللقاء الذي سيكون بعد الندوة الوطنية حول التصنيع في الجزائ”، لتتابع ذات المصادر بالقول ”القرض الاستهلاكي سيخص المنتوج المحلي أو المنتوج الأجنبي المصنوع في الجزائر فقط بغرض تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة الموجودة على التراب الوطني، والذي من شأنه الحفاظ على اليد العاملة الجزائرية، وفتح مناصب شغل جديدة، وخلق الثروة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وأضافت المصادر أن ”المركزية النقابية تنوي كذلك من خلال هذا الإجراء العمل على تحفيز الاستثمار في الجزائر خاصة الأجنبي منه”، وهي إشارة واضحة إلى ”رغبة منها في مرافقة الحكومة الجزائرية في جلب الاستثمار الصناعي إلى البلاد، والقضاء على التردد الذي أبدته العديد من الشركات العالمية في بناء مصانع، على غرار شركات صناعة السيارات التي ستكون معنية بالقرض الاستهلاكي في حالة بناء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، وهي الخطوة التي ستسمح بخلق آلاف مناصب العمل للجزائريين”.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، قد أعلن أن لقاء عمل سيجمع قريبا الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل لتحديد قائمة المنتجات الوطنية المعنية بالقرض الاستهلاكي في حال إعادته، حيث أوضح سيدي السعيد الذي لم يحدد تاريخ الاجتماع، لكنه قال إنه سيكون عن قريب ”إنه بالنظر إلى غياب إنتاج وطني مائة بالمائة فإن المنتجات التي يتم تركيبها ستكون مؤهلة لهذا الترتيب في حال إعادته”.
وجاء تصريح الأمين العام للمركزية النقابية على هامش لقاء جمع، أول أمس، بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني وجان بيار رافارين المكلف بمتابعة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، حيث أكد سيدي السعيد أنه يجب تفضيل المنتجات المركبة في الجزائر في مرحلة أولى مقارنة بالمنتجات المستوردة، حتى وإن لم تكن هناك نسبة إدماج لأن نشاط التركيب المولد لمناصب الشغل تستحق ”التشجيع”.
واعتبر الأمين العام للمركزية النقابية أن إعادة القرض الاستهلاكي الذي ألغته الحكومة سنة 2009 سيساعد على رفع الطلب على المنتجات الوطنية.