بلجيكا تفضل الحل السياسي لكن تؤكد ان كل الخيارات مفتوحة

ذكر نائب رئيس الوزراء و وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ديديي ريندرز، امس الاربعاء في بروكسل ان بلاده تفضل الحل السياسي للخروج من الازمة في مالي لكن مع الابقاء على كل الخيرات مفتوحة.
وقال السيد ريندرز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي "اننا نبحث للعمل سويا مع حكومة مالي و سيداو (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا) و الاتحاد الافريقي و الدول المحيطة و خاصة الجزائر من اجل تغليب الحوار للوصول الى حل سياسي للازمة(المالية) بدلا من الحل العسكري البحت".
و اضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب محادثات ثنائية مع السيد مدلسي "اننا نبقي على كل الخيارات مفتوحة و هذا اكثر من تطابق في وجهات النظر انه الارادة في العمل سويا" .
و قال ريندرز انه "سعيد" بسماع حدوث تقدم محتمل في مجال المفاوضات السياسية التي بدات مع حركات الطوارق انصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الازواد.
هذا التقدم يسمح بتفادي على حد تعبيره "صوت الاحذية (العسكرية) في منطقة الساحل". ومن جهته شدد السيد مدلسي على التوضيح بشان هذه المسالة انه" لايمكن استبعاد اي شيء و المهم هو ان نضع اولوياتنا في الخيار الحسن "و قال "بالنسبة للجزائر فان الخيار الحسن هو المبني على الحوار الذي يسمح للماليين بان يتحدوا و المشاركة في تنمية بلادهم".
وبهذا الخصوص، كشف السيد مدلسي ان الحوار الجاري منذ بضعة اسابيع حول الازمة المالية يبين ان "اللذين يفضلون الحل السياسي و المسعى المؤسس على الحوار هم على صواب".
وقد تعزز موقف الجزائر بشان الحل السياسي في مالي اثر التصريحات الاخيرة للمسؤولين في جماعة انصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الازواد اللتان اظهرتا ارادتهما في الدخول في حوار مع الحكومة المالية في باماكو.
وحذر الامين العام للامم المتحدة في تقرير قدمه الى مجلس الامن يوم 28 نوفمبر المنصرم من المخاطر التي يشكلها اللجوء الى القوة على الوضع الانساني و على فرص التوصل الى حل سياسي.
وقد كانت المسائل الامنية في صلب المحادثات بين مدلسي و ريندرز ولاسيما محاربة الارهاب و تبادل الخبرات في هذا المجال.
وينتظر ان يزور وزير الشؤون الخارجية البلجيكي الجزائر في فيفري المقبل من اجل تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي.