أعلن مسؤول بوزارة التجارة يوم الأحد دخول اتفاق اقليمي جديد حول قواعد المنشأ حيز التطبيق ابتداء من 2015 من طرف الدول التي أبرمت اتفاقات شراكة مع الإتحاد الأوروبي. و في تصريح للصحافة على هامش لقاء نظمه نادي دائرة النشاط و التفكير حول المؤسسة (كاير) حول الارباح التي يمكن أن تحققها المؤسسات الجزائرية بفضل اتفاقيات الشراكة أوضح مدير متابعة اتفاقات التبادل الحر بوزارة التجارة سعيد جلاب قائلا "إذا جرت الأمور على مايرام فان الاتفاق الجديد حول قواعد المنشأ سيكون عمليا في 2015". و حسب هذا المسؤول فان الجزائر بصدد التحضير لمراجعة قواعد المنشأ المتضمنة في البروتوكول رقم 6 لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الموقع في 2002 و المطبق منذ 2005. و أوضح أن "هذه المراجعة ستتم في إطار اقليمي بعبارة أخرى سيتم الشروع في مفاوضات ليس مع الاتحاد الأوروبي فحسب بل ستشمل أيضا كل الدول التي وقعت على اتفاقات حول التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي يعني دول الضفة الجنوبية للمتوسط". و استرسل قائلا أنه من شأن هذه المفاوضات أن تسمح لكل بلد باقتراح قواعد منشأ جديدة تتماشى مع المستوى التكنولوجي لنسيجه الصناعي. و اضاف أنها "فرصة جيدة بالنسبة للجزائر". في هذا الإطار تم منذ سنتين مباشرة مباحثات حول هذه المسألة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لاستقاء وجهات نظرهم و اشراكهم في اعداد الاقتراحات التي ستقدمها الجزائر خلال المفاوضات. و تتمثل قواعد المنشأ في معطيات تسمح بتحديد بلد منشأ المنتجات. و تتوقف الحقوق و القيود المطبقة في عدة حالات على مصدر المواد المستوردة. و تستعمل بغرض تطبيق اجراءات أو آليات متعلقة بالسياسية التجارية على غرار حقوق منع الإغراق و اجراءات الحفظ و أيضا لتحديد ضرورة استفادة الموارد المستوردة من معاملة تفضيلية لأغراض احصائية من أجل تطبيق الوسم و كذا لابرام صفقات عمومية. و أوضح جلاب من جهة أخرى أنه سيتم تطبيق دراسات جدوى حول تطبيق اتفاق الشراكة بصفة دورية لا سيما مع دخول المخطط الجديد حول التفكيك الجمركي حيز التطبيق. و أضاف أن "هذه الدراسات ستسمح باجراء تقييم و باقتراح مراجعة هذا القانون أو ذاك طبقا لأحكام الدفاع التجاري المتضمنة في الاتفاق" متطرقا إلى مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي التي سمحت باعادة الحقوق الجمركية ل1.058 منتوج جمركي. و حسب جلاب فان اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "مهيكل جيدا" و يكفي "استغلاله بشكل ذكي من أجل استفادة مثلى". لكن بالنسبة للمدير العام لألجيكس محمد بنيني فان التفتح الاقتصادي للجزائر "لم تكن انطلاقته جيدة" بل و "مبالغ فيها" مشيرا إلى أنه "لم تتخذ اجراءات كافية لحماية الاقتصاد الوطني و الحفاظ عليه". و تأسف في هذا الصدد لغياب رؤية في التصدير و آليات ناجعة لتطبيق و متابعة الاتفاقات حول التبادل الحر التي أبرمتها الجزائر. و يرى الخبير الدولي غازي بن حمد أن التفتح الاقتصادي "لم يعد محل نقاش" مؤكدا "حتى الدول التي حققت تنمية اقتصادية هامة فتحت أسواقها". و أوصى بتطوير سوق مغاربية اقليمية و باعداد سياسات تنموية مشتركة. و أوضح سفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر مارك سكوليل أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر عبارة عن "شراكة بين ضفتي المتوسط" مجددا التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة الجزائر "في جهودها الرامية للفتح ليس لصالح الجزائر فقط بل و لصالح الاتحاد الأوروبي أيضا".
