السيد بن حمادي يؤكد حرصه على أن يطبق بريد الجزائر قبل 20 فيفري المقبل الاتفاق مع الشريك الاجتماعي

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي انه سيحرص شخصيا على أن يطبق بريد الجزائر قبل 20 فيفري المقبل محتوى الاتفاقية التي توصل إليها مع الشريك الاجتماعي والذي عرض على مجلس الإدارة في 7 جانفي الجاري .
وقال السيد بن حمادي في بيان تلقت "وأج " نسخة منه مساء أمس الاربعاء "انني سأحرص كل الحرص شخصياعلى ان يطبق بريد الجزائر محتوى هذه الاتفاقية في اجل لا يتعدى 20 فبراير2013 ".
وأشار البيان الى انه بعد مفاوضات تمت بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي والتي آلت الى اتفاق بين الطرفين ,عرض هذا الاتفاق على مجلس ادارة البريد يوم الاثنين 7 جانفي 2013 .
وقال الوزير " لقد صادقت ووافقت على قرارات مجلس الادارة لبريد الجزائر المنعقد في هذا اليوم بما في ذلك : الاستفادة من المنحة السنوية لعمال البريد لسنة 2011 , والتكفل بمحتوى الاتفاقية التي أبرمت بين ممثلي العمال وبريد الجزائر والمتمثلة في : -الترقية في الرتبة والدرجة للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد -اثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل- إعداد تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا.
وأضاف الوزير قائلا " كما انني اعمل مع الشريك الاجتماعي على فتح ملف مراجعة الاتفاقية الجماعية التي ابرمت بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي بما يتوافق مع تهيئ مناخ ملائم من شأنه ان يثمن كفاءة ومردودية كل عامل من حيث الإنصاف في التدرج وتقلد المسؤوليات والأجور والمنح ".
يذكر ان بعض مكاتب البريد عرفت منذ الاربعاء 2 جانفي احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنة تكبد بريد الجزائر اثر تعطيلها خسائر مادية هامة حسب ماجاء في البيان .
ومن جهة أخرى أكد الوزيرانه "سيحرص مرة اخرى على ان تجند وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال كل الوسائل التي تسمح لبريد الجزائر بان يحسن من ظروف عمل مستخدميه في كل التراب الوطني" .
"كما نلتزم -كما اضاف- بوضع مختلف الآليات الضرورية حتى يسمح بان يضطلع بريد الجزائر بهذه المطالب" . وفي الاخير دعا وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال "كل عمال بريد الجزائر الى التحلي بروح المسؤولية والى الحوار والتشاور من اجل المحافظة على سمعة بريد الجزائر وتطويره لا كمؤسسة اقتصادية , بل وايضا كمؤسسة منوطة بالدور الاجتماعي من خلال الخدمة العمومية الجيدة التي تقدمها للمواطن في كل انحاء التراب الوطني ".