منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل في مقتل مئات المحتجين منذ 2011

طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات المصرية الحرص على التحقيق بشكل مستقل وفعال في مقتل مئات المحتجين منذ أوائل العام 2011 وذلك في حال أراد هذا البلد الابتعاد عن الانتهاكات التي وسمت حقبة النظام السابق .
ونشرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس تقريرا عن التحقيقات في مقتل المتظاهرين بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة "ثورة 25 جانفي" في مصر اوردت فيه تفاصيل أوجه النقص التي شابت التحقيقات والملاحقة القضائية للمسؤولين عن مقتل حوالي 840 شخصا واصابة 6600 شخصا أثناء المظاهرات التي اطاحت بحكم مبارك وكذا خلال المظاهرات التالية لذلك.
واشار التحقيق الى الى "مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا أثناء الاحتجاجات العنيفة منذ أن تسلم الرئيس محمد مرسي مهام منصبه" في نهاية جوان 2012.
وحسب تقرير العفو الدولية فقد استخدمت قوات الأمن المصرية خلال المظاهرات "القوة المفرطة والمميتة " حتى في العديد من الحالات التي لم يشكل المتظاهرون بها خطرا على تلك القوات فيما" لم تجر بعد إدانة أي مسؤولين أو ضباط أمن رفيعي المستوى أو معاقبتهم بشكل عادل على قتلهم للمحتجين أو إصابتهم".
وفي معرض تعليقها على الموضوع قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "لقد عبر الرئيس مرسي غير مرة عن إشادته بالذين سقطوا في "ثورة 25 جانفي" وتوقيره لهم بيد أن قلة هي التحركات الفعالة التي تم القيام بها في سبيل مقاضاة المسؤولين عن مقتلهم (..) وفي واقع الأمر وبعد مضي عامين على الانتفاضة يظهر أن قوات الأمن قد نجحت في الإفلات من العقاب على ما ارتكبته من جرائم القتل العمد".
واعتبرت حاج صحراوي ان تشكيل الرئيس مرسي لجنة لتقصي الحقائق تعنى بالنظر في حوادث قتل المحتجين وإصابتهم التي وقعت قبل تسلمه لمهام منصبه " خطوة أولية جيدة (..) بيد انه إذا أريد لها أن تتحول إلى تطور إيجابي فينبغي أن يتم نشر تقريرها وأن يجري التصدي للثغرات وأوجه النقص في التحقيقات التي أجريت ليطلع الضحايا والمجتمع برمته على الحقيقة بكاملها ".
واشار تقرير العفو الدولية الى ان عشرة أشخاص توفوا "في الصدامات التي وقعت بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه ليلة الخامس والسادس من ديسمبر 2012 وذلك عندما تقاعست قوات الأمن عن التدخل وتوفير الحماية للمحتجين من العنف والاعتداء".
وطالبت مسؤولة العفو الدولية من السلطات المصرية أن تترجم الوعود إلى واقع ملموس وأن تبرهن على" إرادة سياسية قوية" تهدف إلى إقامة العدل على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المحتجين مع "الحرص على محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكابها بغض النظر عن رتبهم أو مواقعهم في سلم القيادة أو انتماءاتهم السياسية لوضع حد لإرث انتهاكات الماضي وتتفادى وقوع المزيد من حوادث قتل المحتجين".