تسببت الحركية التي تشهدها قطاعات البناء والأشغال العمومية والري في ارتفاع واردات الجزائر من مواد البناء، عززها ارتفاع ”هام جدا” بلغ حوالي 92 بالمائة في فاتورة شراء الإسمنت خلال الأشهر 11 من سنة 2012، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فإنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر الفارط، بلغت وادرات مواد البناء 67ر2 مليار دولار مقابل 32ر2 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من سنة 2011. وحسب المصدر فإن الكميات المستوردة من مواد البناء (الإسمنت، الحديد والخشب) انتقلت من 54ر4 ملايين طن إلى 32ر6 ملايين طن مسجلة زيادة أيضا بنسبة 3ر30 بالمائة. وتعزز هذا التوجه نحو الارتفاع في واردات مواد البناء أساسا بارتفاع بنسبة 95ر91 بالمائة في فاتورة واردات الإسمنت (5 أنواع من المنتوجات) التي انتقلت من 42ر117 مليون إلى 4ر225 مليون دولار أمريكي. وعرفت كميات الإسمنت المستوردة نفس التوجه منتقلة من 267ر1 مليون طن إلى 492ر2 مليون طن، أي زيادة بنسبة 61ر96 بالمائة. ويرجع المتعاملون في مجال البناء هذا الارتفاع إلى الطلب الكبير على هذه المادة، لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أوت التي شهدت فيها الورشات تسريع وتيرة الإنجاز نظرا لتحسن الظروف المناخية بعد انقضاء فصل الشتاء الذي تعمل فيه الورشات ببطء. وبغية تلبية الطلب الكبير والتخفيف من ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب المضاربة وتفادي التأخير المسجل في آجال إنجاز المشاريع، باشر المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) منذ جوان الماضي في استيراد الإسمنت شهريا خلال هذه الفترة التي تشهد ضغطا ”كبيرا”. وحسب تقديرات مجمع ”جيكا للإسمنت” فإن عجز الجزائر في مجال الإسمنت يفوق 5ر2 مليون طن سنويا، مضيفا أن هذا النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق، لا سيما نظرا لمختلف المشاريع الموجودة قيد الإنجاز في قطاعي البناء والأشغال العمومية. ويقدر الإنتاج الوطني الحالي للإسمنت بأزيد من 18 مليون طن سنويا من بينها 5ر11 مليون طن تضمنها مصانع الإسمنت العمومية ال 12، ويطمح مجمع جيكا إلى إنتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و29 مليون طن في حدود 2018. وأوضح المركز الوطني التابع للجمارك أن واردات الحديد والفولاذ الموجه للبناء بلغت 82ر1 مليار دولار خلال ال 11 شهرا الأولى من سنة 2012، مقابل 61ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي زيادة ب 14ر13 بالمائة. كما شهد المنتوج الثالث الضروري للبناء -الخشب- هو الآخر ارتفاعا في الواردات خلال نفس الفترة، وبذلك فإن الكميات انتقلت من 087ر1 مليون طن إلى 187ر1 مليون طن (+23ر9 بالمائة)، ومن حيث القيمة تقدر الزيارة بحوالي 5 بالمائة، حيث أن القيمة الإجمالية انتقلت من 73ر590 مليون دولار أمريكي إلى 83ر619 مليون دولار أمريكي.
