سلال يدعو إلى بناء علاقات تعاون "متميزة" بين الجزائر وموريتانيا

دعا الوزير الأولعبد المالك سلال يوم الأربعاء من نواكشوط الى بناء علاقات تعاون "متميزة" بين الجزائر وموريتانيا من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بين البلدين.
وقال سلال في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية "إننا نتطلع الى بناء مرحلة جديدة من العمل المشترك ونسعى الى بناء علاقات متميزة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في البلدين".
واعتبر أن انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى "يجسد في الواقع الإرادة السياسية والنية الصادقة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما الدائم على الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا الى أفق أرحب تجسيدا للتطلعات المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين".
كما عبر الوزير الأول عن ارتياحه للنتائج "الايجابية" التي توصلت اليها لجنة المتابعة كذا "الخطوات المعتبرة" التي تم إحرازها في بعض القطاعات لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والأمني وكذا في مجالات الفلاحة والتعليم والتكوين".
وأكد سلال على ضرورة إيلاء أهمية لمشاريع حيوية أخرى مثل مشروع الطريق الرابط بين تندوف بالجزائر وشوم بموريتانيا على مسافة أزيد من 1000 كلم والذي ينبغي -كما قال- استكماله في جميع مراحله.
ودعا في ذات السياق الى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني للإتفاق التجاري الذي تم التوقيع عليه بين البلدين عام 1996 . من جانب آخر, شدد سلال على أهمية التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة في مالي والتي ترتب عنها مثلما أضاف نزوح آلاف اللاجئين نحو الجزائر وموريتانيا.
وعليه, فإن الجزائر تجدد دعوتها -يؤكد الوزير الأول- من أجل احترام سيادة دولة مالي ووحدتها الترابية و"تجنب كل ما من شأنه أن يؤجج النعرات القبلية ويعقد الأزمة في هذا البلد".
و في سياق آخر, سجل سلال تطابق وجهات نظر البلدين فيما يخص الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية معربا عن أمله في تساهم القمة العربية المقبلة بالدوحة في تنقية الأجواء وتعزيز التضامن العربي.
من جانبه, أكد الوزير الأول الموريتانيمولاي ولد محمد لقظف على رغبة البلدين في تحقيق شراكة إستراتيجية داعيا رجال أعمال البلدين الى مضاعفة الجهود وتكثيف اللقاءات بينهم واستغلال الفرص المتاحة بما يمكن من تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين. و شدد على أن بلاده تقدم "كل الضمانات اللازمة" لرجال الأعمال الجزائريين من أجل إقامة مشاريع استثمارية في موريتانيا.