"قانون الضمان الاجتماعي للصيادين و ممارسي مهن الصيد سيصدر قريبا" (مسؤول)

صرح لطرش صالح بوجليدة، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات اليوم الأربعاء في لقاء ببومرداس، أن قانون الضمان الاجتماعي للصيادين و ممارسي مهن الصيد سيصدر قريبا.
وأوضح السيد لطرش على هامش اليوم الدراسي حول تأهيل المؤسسات و الأسطول البحري المنظم بدار الثقافة ببومرداس أن هذا القانون تم دراسته مع وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و على إثره "أعد مشروع قانون عرض على الأمانة العامة للحكومة التي ناقشته ووافقت عليه و سيدخل حيز التنفيذ قريبا".
وذكر رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري أن القانون الذي تكفل و أخذ بعين الاعتبار "كل انشغالات مهنيي القطاع و عالج كل النقائص التي كان يعاني منها النظام القديم واستجاب تقريبا لكل طموحاتهم سيرفع عنهم الغبن لاسيما في مجال الحصول على التقاعد وفق نسب المساهمة في الصندوق".
و ذكر أنه بغرض تدعيم عمليات التضامن مع الصيادين و التكفل بالجانب التضامني خاصة عند حدوث الكوارث و الحوادث للصيادين فان الجمعية الوطنية للتضامن مع مهنيي الصيد البحري "ستتحصل قريبا على اعتمادها الرسمي من طرف السلطات المعنية".
كما أعلن كذلك عن تنصيب مؤخرا لأفواج عمل متخصصة بغرض التحضير و الإعداد لإنشاء "تعاضدية وطنية للصيد البحري " و فوج عمل أخر يضم المهنيين لإعداد "مدونة قوانين لنشاطات الصيد البحري" ل"تسهيل عمليات الحصول على الدعم" من طرف مختلف وكالات الدعم إضافة إلى فوج ثالث يقوم بدراسة "عمليات تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص لاقتناء الأجهزة الحساسة "و" تسهيل الحصول من الخارج على أعلاف تربية المائيات".
كما أعلن السيد لطرش بالمناسبة كذلك أنه تم الاتفاق مبدئيا مؤخرا و بمبادرة من أصحاب وحدات بناء و إصلاح السفن مع مؤسسة وطنية لصناعة المحركات بقسنطينة من أجل قيام هذه الأخيرة ب"صناعة محركات لتجهيز سفن الصيد تستجيب لمواصفات الجودة و النوعية ووفق المواصفات المحددة من طرف مهنيي القطاع".
و من جهتها ذكرت السيدة صحراوي مريم ممثلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مداخلتها حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات أن هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2011 يهدف إلى "تأهيل في أفاق 2014 زهاء 20 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة" في مختلف القطاعات بغلاف مالي يقدر ب 86 مليار دج.
و تم إلى حد اليوم استنادا إلى نفس المتحدثة دراسة 2436 ملفا مودعا لدي الوكالة حيث تم منح 1001 قرار موافقة للاستفادة من إعانة التأهيل و التوقيع على 268 اتفاقية للشروع في عملية تنفيذ عمليات التأهيل.
و تضمن هذا اليوم الدراسي -الذي عرف حضور ممثل وزير الصيد البحري و تربية المائيات ومدير المعهد الوطني العالي للصيد و تربية المائيات إلى جانب الصيادين و المهنيين و المتعاملين مع القطاع من أصحاب ورشات بناء و إصلاح السفن و ممثلي البنوك و مختلف أجهزة دعم الدولة -تقديم عدة محاضرات متبوعة بنقاش.