قالوا أنه وضع المهنة بالكامل تحت وصاية وزير العدل

محامو العاصمة يتوقفون عن العمل ويرفضون القانون الجديد
توقف محامو الجزائر العاصمة أمس عن العمل طيلة اليوم احتجاجا على مضمون قانون المحاماة الجديد الذي اعتبروا انه يحد بشكل كبير من حريتهم ويهضم بشكل كبير حقوق الدفاع، ولا يخدم دولة القانون رافعين نداء للقاضي الأول للبلاد من اجل التدخل لإنصافهم.
احتجاجا على قانون المحاماة الجديد الذي قدمته الحكومة مؤخرا توقف محامو الجزائر العاصمة أمس عن العمل تنفيذا لقرار الجمعية العامة الاستثنائية لمنظمة محامي العاصمة المنعقدة السبت الماضي، كما نشط النقيب محمد سليني أيضا ندوة صحفية بمقر مجلس قضاء الجزائر قدم خلالها قراءة المحامين لمضمون القانون الجديد الذي ينظم المهنة وتحدث عن دوافع الاحتجاج.
وقال محمد سليني في هذا الإطار أن المحامين أحصوا ما مقداره 49 مادة ذكر فيها اسم وزير العدل أو وزارة العدل، وهي المواد التي تعطي حق التدخل للوزير في قرارات التي يصدرها المحامون ما اعتبره المتحدث تدخلا سافرا في عملهم وتقييدا لحريتهم وبالتالي هضما لحقوق الدفاع وحقوق المواطن في أخر المطاف.وأشار سليني في هذا الإطار أن العديد من المواد في مسودة القانون الجديد كما أعدتها الحكومة تعطي لوزير العدل حق الطعن في قرارات المحامين وإلغائها، والتدخل في اختصاصات النقيب واختصاصات مجلس التأديب، وتعطي للوزير كذلك حق الطعن في كل الشكاوي التي يقدمها المتقاضون.واعتبر نقيب الجزائر العاصمة أن القانون الجديد يكرس مبدأ" المحامي مذنب حتى تثبت براءته" فالمحامي مند البداية حسب هذا القانون يعتبر مذنبا، وهو شيء لا يمكن للمحامين السكوت عنه، وأكثر من هذا لا يمكن للمحامي أن يقاطع لأنه سيتابع جزائيا عندما يقرر النائب العام وسيعاقب، علما أن لوزير العدل الحق أيضا في التدخل في عمل مجلس التأديب، وعليه خلص المتحدث إلى أن القانون بالمضمون الذي جاء به حاليا يهضم حقوق الدفاع ولا يخدم دولة القانون بتاتا، وهو يتناقض و يتعارض مع روح الإصلاحات التي ينادي بها رئيس الجمهورية.
وبرأي محمد سليني دائما الذي كان مرفوقا خلال الندوة الصحفية بالعديد من محامي العاصمة فإن مشروع القانون الجديد لم يترك أي مستوى من مستويات الأداء، والمسؤولية إلا وأخضعها لسلطة الوزير أو ارهبها، معتبرا ذلك مضايقات تحد من الأداء الفردي اليومي للمحامين، وهي تخضع كل القرارات والمجالس والجمعيات العامة للمحامين لوصاية وزير العدل التي لا يمكن إلغاؤها.
كما أشار المتحدث أن هذا المشروع يناقض ويعارض كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ العالمية في هذا المجال. وناشد نقيب محامي العاصمة باسم زملائه رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد التدخل لإنصاف المحامين وتعديل القانون الجديد في المواد التي تمس بحرية الدفاع، الحرية التي تعتبر أساس المحاماة، متسائلا عن النية المبيتة من وراء برمجة هذا المشروع في الوقت الحاضر الذي يتميز بحركية واحتجاجات متواصلة في العديد من القطاعات.
سليني وان قال أن الخطوات المقبلة للاحتجاج ستقررها الجمعية العامة للمحامين لاحقا، إلا انه أكد أن القانون لن يمرر بالصيغة الحالية مهما كان الثمن، و قال إن المحامين مصرين على الوقوف ضده مهما كان الثمن "لقد قررنا الذهاب بعيدا في احتجاجنا ورفضنا للمشروع". وسيتم عقد جمعية عامة استثنائية للاتحاد الوطني للمحامين في القريب العاجل للفصل في الخطوات الاحتجاجية المستقبلية. م –عدنان