الجامعة العربية تؤكد أهمية توفير الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني

بدأت يوم الاحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الحادية والتسعين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة حيث تم التاكيد على أهمية توفير الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني.
وقال السفير محمد صبيح الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية ان "توفير الدعم العربي المالي والسياسي للشعب الفلسطيني المقرر في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والوزاري أمر ملح وضروري في هذه المرحلة ".
واشار صبيح الى العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار اسرائيل في تنفيذ استراتيجيتها لتهويد القدس بكافة الأساليب من تزوير لتاريخ المدينة المقدسة دينيا وثقافيا ومواصلتها للحفريات والأنفاق وبناء الكنس في منطقة الحرم الشريف مع استهداف مكثف للمسجد الأقصى المبارك بهذه الحفريات والكنس والأنفاق التي تهدد بانهياره إضافة إلى العدوان على حائط البراق ومحاولة تقسيم المسجد المبارك على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل.
كما تطرق الى مواصلة الاقتحامات اليومية للمتطرفين وسن القوانين العنصرية وإصدار الأوامر العسكرية الهادفة إلى تهجير المقدسيين قسرا في عملية علنية للتطهير العرقي وتكثيف الاستيطان في المدينة المحتلة ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري لعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ان هذه الإجراءات العدوانية تشير إلى أن إسرائيل لا تريد السلام بل تعمل على إفشاله وأنها لا تعرف سوى استمرار الاحتلال ونكث الاتفاقيات وإنكار الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف بدعوى تحقيق الأمن بها مشددا على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أحد ثوابت القضية الفلسطينية وأن حل هذه القضية لن يتم إلا من خلال القرار 194 وأن أي محاولة للالتفاف حول هذه القضية لا يتم إلا من خلال هذا القرار وأن أي محاولة للالتفاف حول هذا القرار غير مقبولة ومرفوضة.
كما ستظل قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفق مسؤول الجامعة من "أهم القضايا التي تتابعها الجامعة العربية ' لافتا إلى أن تلك القضية تمثل عنوانا لمعاناة الشعب الفلسطيني مع استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكافة الانتهاكات لنحو (4500) أسير في سجونها من تعذيب جسدي ونفسي واعتقال إداري وتنكيل وإهمال طبي وعزل انفرادي وإصدار للأوامر والأحكام القضائية العنصرية بما يخالف مباديء القانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.
وتناقش الدورة على مدى خمسة أيام عددا من القضايا منها قضية القدس وجدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة ومتابعة تطورات الانتفاضة الفلسطينية ودعمها واللاجئون الفلسطينيون ونشاط وكالة "الأونروا" وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية .
ويشارك في الدورة التي سترفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مارس المقبل ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان وفلسطين إضافة إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والمنظمة العربية للعلوم والثقافة (الالكسو) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.