المصادقة "قريبا" على 5 مراسيم تنفيذية حول حماية المعاقين

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم في "الآجال القليلة القادمة" المصادقة على خمسة مراسيم تنفيذية تتعلق بالقانون المتعلق بحماية المعاقين.
وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول التكفل بالمعاقين, أن خمسة من بين التسعة مراسيم تنفيذية من القانون 2002 المتعلق بحماية المعاقين, سيتم المصادقة عليها من قبل المصالح المعنية "في الآجال القليلة القادمة".
وفي سياق آخر, أشارت الوزيرة الى وجود 18.846 طفل يعانون من مختلف أشكال الاعاقة من بينهم مكفوفون ومصابون بالاعاقة السمعية على مستوى 201 مؤسسة متخصصة تابعة للقطاع, مشيرة الى أن استقبال هؤلاء الأطفال بهذه المؤسسات المتخصصة "تزايد بنسبة 10 بالمائة" مقارنة بالسنة الماضية.
وبعد أن ذكرت ببعض الوسائل التى سعت الوزارة الى توفيرها في مجال التكفل بهذه الشريحة من المجتمع, أكدت الوزيرة أن 5.600 كتاب بيداغوجي نشر بالبراي ووزع على هؤلاء الأطفال.
من جهة أخرى, أكدت الوزيرة أن المؤسسات العمومية ملزمة بتوفير آليات تسهيل تنقل فئة المعاقين داخل المباني طبقا لما ينص عليه القانون لتعزيز ادماجهم في المجتمع. يذكر أنه تم في 6 مارس 2011 توقيع قرار وزاري مشترك مع وزارة السكن يتضمن المعايير والمقاييس التقنية الخاصة بتمكين الأشخاص المعاقين من الوصول الى الهياكل المفتوحة للجمهور العريض.
وفي هذا الصدد, إعتبرت الوزيرة أن البنايات االعمومية الجديدة التى لا تحترم قواعد تمكين وصول المعاقين "لا تتحصل على شهادة المطابقة".
وأكدت أن اللجنة الوطنية المتعددة الأطراف التى تشرف عليها وزارة التضامن الوطني, تقوم حاليا بعمليات تقييم مدى تجسيد هذه الاجراءات في اطار ما ينص عليه القانون.
كما نوهت بالجامعات والبلديات التى تبادر بمساهمتها في تحسين المحيط لفائدة المعاقين, مؤكدة أن تسهيل وصول المعاقين و تعزيز ادماجهم "مسؤولية مختلف الجهات والاطراف".