لعمامرة يؤكد على دور التنمية الاقتصادية في محاربة الإرهاب

جدد دعم الجزائر لجهود الإبراهيمي في حل الملف السوري

ربط وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، نجاح عمليات مكافحة الإرهاب بالساحل والدول العربية بالتنمية الاقتصادية، حيث تعد الطريقة الوحيدة لقطع الطريق أمام انخراط الشباب وتعاونهم في شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وقال لعمامرة في حديث نقلته جريدة الشرق الأوسط، بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربية الإفريقية الأخيرة في الكويت، إن هناك جهود للأمم المتحدة والبنك العالمي لمعالجة الأسباب العميقة الكامنة وراء مشاكل منطقة الساحل والتي تتعلق بالبنية التحتية وعجز دوله على توفير عمل للشباب، الأمر الذي يجعلهم عرضة للانضمام لمجموعات إرهابية أو تجار المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود بصفة عامة، موضحا أن فتح ورشات التنمية في منطقة الساحل والصحراء من شأنها خلق استثمارات كثيرة في حلول عملية تحقق الأمن دون التركيز على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، لأنها لن تعطي نتائج طويلة المدى عكس الاقتصاد، واعتبر التضامن بين المجموعتين العربية والأفريقية عامل أساسي في سياسة الجزائر الخارجية، واستدل بإلغاء الجزائر في السنوات الأخيرة ما يقارب من مليار دولار ديون عدد من الدول العربية والإفريقية.
وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا، أبرز وزير الخارجية أن المأساة السورية تحتم على الجميع تحقيق ما يريده الشعب السوري من طموح للديمقراطية والحرية وتوفير المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العسكرية، والتركيز على الحل السلمي السياسي رغم صعوبته، مجددا تأييد الجزائر لجهود الأخضر الإبراهيمي الداعية لإطلاق الحل السياسي بانعقاد مؤتمر جنيف.
وأعرب لعمامرة، عن رغبة الجزائر في تطوير العلاقات بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة والاتفاق على التنسيق في كل المجالات والمحافل الدولية، مشيرا إلى اتفاق البلدان على تتبادل الزيارات والعمل منهجي على مستوى الدبلوماسيتين، حيث تم التنسيق والتشاور والتعامل مع معالجة عدد من الأمور.
وبخصوص موقف الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر، أكد المتحدث أن قانون الاتحاد الإفريقي يقضي بمواصلة الجانب المصري في دفع ما عليه من مستحقات في ميزانية الاتحاد الإفريقي، حيث تبقى صفة العضوية موجودة تماما وما حدث هو تجميد النشاط فقط، مشيرا إلى أن هناك خمس دول إفريقية تدفع نحو ثلثي الميزانية وهي الجزائر، مصر، ليبيا، نيجيريا وجنوب إفريقيا، أي ثلاث من الشمال وواحدة من الغرب وواحدة من الجنوب، وبإضافة ما تدفعه تونس، موريتانيا، يصل إلى نحو النصف أي 50 بالمائة.