الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من خطورة سياسة هدم بيوت المقدسيين

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية من زيادة وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم وخطورة هذه الاعمال وانعكاسها على افراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين واجبارهم على الرحيل.
واعتبرت الهيئة في بيان أصدرته فى رام الله يوم الإثنين أن توزيع بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة أوامر هدم جديدة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بذريعة البناء دون ترخيص "انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي".
وقالت الهيئة إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة وهدم لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها "يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فالمادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنه يحظر على القوة المحتلة أن تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها".
كما تنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على انه لا يجوز لأي شخص أن يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت أي ظرف لذا فان الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في انتهاك وتدمير ممتلكات المواطنيين "تعبير واضح من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رفض التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات رغم ادعائها المزيف بأنها تريد التفاوض مع الفلسطينيين هادفة من وراء ذلك خلق الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة".
وأكدت الهيئة أن عملية هدم البيوت "تشكل انتهاكا للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية". و يأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين وخاصة تلك التي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية.
وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "لم تتخذ خطوات حقيقة لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة بل على العكس تقوم بتشجيعهم على احتلال المزيد".