جمعيات صحراوية و مغربية تندد بانتهاكات المغرب لحقوق الانسان

احتضنت العاصمة الفرنسية مساء أمس الخميس لقاءا خصص للدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين و المغربيين و التنديد بانتهاكات المغرب لحقوق الانسان و محاكماته غير العادلة. و نشط هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة الأسبوع التاسع المناهض للاستعمار الذي خصص هذه السنة لدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره كل من الأمينة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ريجين فيلمونت و رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب الواقع مقرها باريس.
لدى تطرقها لانتهاكات المغرب لحقوق الانسان بالصحراء الغربية أكدت رجين فيلمونت أن 72 سجينا سياسيا صحراويا يقبعون بالسجون المغربية من بينهم 24 مناضلا من أجل حقوق الانسان تم توقيفهم إثر تفكيك مخيم اكديم ازيك (نوفمبر 2010). و تساءلت حول ما إذا كان مجلس الأمن الأممي سيجدد عهدة المينورسو التي تنتهي في 30 أبريل المقبل مشيرة إلى أنه منذ سنة 1991 تاريخ إنشاء بعثة المينورسو لم تتمكن هذه الأخيرة من تنظيم استفتاء تقرير المصير مما دفع بالصحراويين في الصحراء الغربية و المسؤولين السياسيين بمخيمات اللاجئين إلى التعبير عن شكل آخر من المطالب يتمثل في توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة و احترام حقوق الانسان. و أضافت أنه أقل ما كان عليها أن تقدمه هو منح الصحراويين فرصة التعبير سياسيا و المطالبة بتقرير مصيرهم دون التعرض للقمع من قبل الحكومة المغربية.
و ذكرت ريجين فيلمونت بأن المطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو بلغت أوجها منذ سنة في سياق تدخل الولايات المتحدة الأمريكية التي "تراجعت فيما بعد لكن تدخلها مكن من قطع أشواط في هذا الصدد". كما أشارت إلى الأشواط التي تم قطعها مع المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كريستوفر روس الذي استقبل بمكاتب المينورسو بالعيون مسؤولين بجمعيات و نقابات صحراوية تم الاعتراف بهم على أنهم شخصيات سياسية مسؤولة و شرعية للمطالبة باستقلال الصحراء الغربية.
تعامل أكثر توازنا لطرفي النزاع
أكدت ريجين فيلمونت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل اليوم بشكل "أكثر توازنا" مع طرفي النزاع (جبهة البوليزاريو و المغرب) مضيفة أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بدأ "يتلاشى" مؤكدة إصرارها "بصفتنا إحدى جمعيات دعم الشعب الصحراوي على الالتفاف أكثر حول هذا التطور الايجابي". و أشارت إلى أنه ما يبدو في نظرها مهم اليوم هو أن المغرب لم يعد عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي و أن رئاسة الهيئة التي ستتكفل بمعالجة مسألة عهدة المينورسو و مسألة الصحراء الغربية تعود لنيجيريا التي تعتبر "بلد افريقي كبير يدعم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و يعترف بها".
و ذكرت في هذا السياق بمظاهرات 4 ماي الماضي حيث لم تخرج الشرطة لقمع المتظاهرين بسبب وجود صحفيين أمريكيين و مشاركة آلاف الصحراويين لا سيما الشباب "عكس ما يروجه المغرب الذي يؤكد أن أقلية فقط تطالب باستقلال الصحراء الغربية". و من جهته أكد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب لدى تطرقه إلى وضع المعتقلين السياسيين المغربيين بالمغرب أن جمعيته أحصت 261 حالة سجين سياسي إلى يومنا هذا من بينهم 94 لم تتم محاكمتهم بعد موضحا بأن المغرب لا يعتبرهم كسجناء سياسيين بل كمعتقلي حق عام. و تأسف ذات المتحدث لتلقي جمعيته يوميا "معلومات مقلقة حول عمليات التوقيف و الاحتجاز و الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان بالمغرب".