التكوين المهني: مشروع تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين قريبا

سيتم قريبا تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين لترقية مجال التوجيه القائم بين القطاعين حسبما أعلن عنه يوم الإثنين بالجزائر العاصمة وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي.
وأوضح الوزير خلال منتدى للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الهدف من إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار لجنة التوجيه المشتركة بين وزارتي التربية والتكوين المهني لفائدة شباب المنظومة. ومن جهة اخرى أشار الوزير الى البرنامج الخماسي 2015-2019 الذي يهدف
الى تعزيز التكوين المتواصل لفائدة كل المؤسسات الوطنية مشيرا بالمناسبة إلى مزايا هذا التكوين الذي- ينظم في الوقت الحالي بمبادرة المؤسسات- سيصبح" إجباريا "خلال السنوات القادمة. وذكر في نفس الإطار بالنقاط الأساسية التي تضمنتها الإتفاقية الإطار المبرمة
مع الثلاثية قبل إجتماعها الأخير والتي احتوت على ميكانزمات قانونية ستقدم إلى الحكومة لتنظيم التكوين المتواصل.
وركز السيد بدوي من جهتة أخرى على الموارد المالية التي يجب تخصيصها لوضع استرتيجية إعلامية للقطاع باشراك المؤسسات الإقتصادية لترقية وترسيخ ثقافة وطنية للتكوين وتقديم التجارب الناجحة.
وبخصوص بعد المراكز التكوينية عن المناطق الريفية والمعزولة اعتبر الوزير أن قطاعه هو "الوحيد" الذي يتكفل بتكوين جميع شرائح المجتمع مؤكدا أنه سيعمل رفقة السلطات المحلية على تقريب مراكز التكوين من هذه المناطق. ولدى تطرقه إلى النقص المسجل ببعض المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع الخاص أوضح أن الوزارة عززت المراقبة والتفتيش على المؤسسات التي" لاتحترم دفتر الشروط" وكذا بعض المؤسسات الإقتصادية التي "لاتوفر برنامج تكوين تطبيقي" على مستوها لفائدة المتربصين أثناء مسارهم التكويني.
وأشار من جانب آخر إلى فتح مراكز جديدة متخصصة في الفلاحة خلال الموسم 2014-2015 بأربعة ولايات من الوطن وهي البليدة وخنشلة ومعسكر وعين الدفلى مذكرا بأن هذا القطاع الذي سيرتكز عليه الإقتصاد الوطني مستقبلا, أصبح "مورد استثمارلضمان
عيش" بعض العائلات الجزائرية.
الجلسات الوطنية المقبلة ستحدد الآليات الجديدة للقطاع
و قال وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي أن الجلسات الوطنية المزمع عقدها قبل نهاية سنة 2014 ستحدد الآليات جديدة لتسيير القطاع.
وأكد السيد بدوي أن الجلسات الوطنية التي وصفها ب"المنهجية الحضرية" لكل القطاعات ستضع ضمن الميكانزمات الجديدة التي ستحددها للقطاع, استرتيجية وطنية لترسيخ ثقافة التكوين والتأهيل المهني بالمجتمع الجزائري والمؤسساتي.
وأضاف في نفس الصدد أن الجلسات المقبلة التي ستشارك فيها مختلف القطاعات التي لها علاقة بالتكوين والتعليم المهنيين, ستتطرق إلى الجوانب المرتبطة بتكوين المكونيين للرفع من المستوى حسب المعايير العالمية من جهة كما ستتناول من جهة أخرى البرامج البيداغوجية والتكوينية لفائدة الشاب الذي لم يبلغ بعد سن 16.
للتذكير فإن الآف من التلاميذ يغادرون مقاعد الدراسة قبل سن 15 ولا يسمح لهم الإلتحاق بمراكز التكوين المهني في هذا السن مما دفع بالسلطات العمومية إلى دراسة آليات جديدة للتكفل بهذه الشريحة. وذكر السيد بدوي بالمناسبة بالجلسات الأخيرة للقطاع والتي مر عليها 10
سنوات من الزمن مؤكدا بأنها تضمنت عدة نقاط إيجابية ونقائص يجب التركيز عليها خلال الجلسات المقبلة بغية تحسين القطاع. كما ستعيد الجلسات المقبلة -حسب السيد بدوي- النظر في هندسة القطاع وتتناول قضية الإمتياز والشراكة التي يجب أن تكون وفق المعايير العالمية لرفع التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني مشيرا في نفس الوقت إلى بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر بالجزائر و"لاتولي أهمية كبيرة" لميدان التكوين. وتوقع الوزير أن تتوج هذه الجلسات بتوصيات سيتم تقديمها إلى أصحاب القرار لترقية نوعية التكوين والتشغيل التي سيبنى عليها الإقتصاد الوطني مستقبلا.