وزير العدل يقدم اقتراحات حول إشكالية المسؤولية الجزائية المترتبة عن أخطاء التسيير

قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأربعاء اقتراحات أمام الحكومة حول إشكالية المسؤولية الجزائية المترتبة عن أخطاء التسيير، وهذا في إطار التدابير المتخذة لخلق بيئة تسمح للمؤسسات العمومية الاقتصادية من أن تكون قادرة على المنافسة وخلق الثروة وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا الاجتماع أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعلميات "للعمل دوما من أجل إيجاد الإطار الأمثل الذي يضمن التوازن بين صون المال العام والمصالح الاقتصادية للدولة وكذا حماية المسير النزيه حتى يكون قادرا على الابتكار والمبادرة في بيئة قانونية آمنة وفي محيط اقتصادي تسوده الشفافية في التسيير والمنافسة الشريفة".
كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن هذه الإشكالية "لا ينبغي طرحها من المنظور الضيق للقوانين الجزائية بل ينبغي تناولها ضمن منظور اقتصادي ومؤسساتي شامل وفق ما توصل إليه فوج العمل المنبثق عن الاجتماع ال16 للثلاثية الذي أكد على ضرورة إعادة النظر في تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية ومحيطها".
وقد قدم وزير العدل عدة اقتراحات حول المسؤولية الجزائية المترتبة عن أخطاء التسيير، من بينها مراجعة قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص الحبس المؤقت لتقليص حالات اللجوء إليه واستبعاده في الجرائم التي تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات.
كما تم اقتراح وضع قواعد لضمان الحماية المادية للمبلغين والشهود في قضايا الفساد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من اللجوء الى الرسائل المجهولة المصدر.
وقد أعطيت في هذا الصدد تعليمات للنيابات العامة بعدم الاكتفاء بالرسائل المجهولة المصدر في تحريك الدعوى العمومية.
وفي هذا السياق فقد اقترح مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق بوضع مساعدين متخصصين تستعين بهم النيابة في التحريات ذات الطابع الفني لتفادي المتابعات غير المؤسسة على عناصر جدية.
كما تم التأكيد على مواصلة تكوين القضاة مع إعطاء الأولوية للتخصص.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى وضع نصوص تشريعية تضمن التوازن بين معادلة الحفاظ على المال العام وعدم تبذيره من جهة وطمأنة الاطارات وتحرير المبادرات من جهة أخرى.
وكان مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير قد حظي بردود فعل إيجابية من المحامين الجزائريين الذين اعتبروا انه سيضع حدا لحالة "الغموض" التي خلفت ضحايا من بين الإطارات المسيرة وتحرير النشاط الاقتصادي.
وكان رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ، قد كلف الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير، داعيا الإطارات والمسيرين العموميين إلى "النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة ووضع ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة".