إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلقة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه الحكومة قد أعدت "مشروع قانون خاص بإنشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلقة التي تعاني من الاحتياج".
وأوضح الوزير في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الامة حول الزام الطليق بدفع النفقة وتوفير السكن لطليقته للتكفل بالأطفال القصر أن "الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعدت مشروعا قانونيا يقضي بإنشاء هذا الصندوق وسيتم مناقشته على مستوى البرلمان".
وذكر السيد لوح بأن الهدف من إلزام الزوج بدفع النفقة وتوفير المسكن لطليقته هو "حماية الأطفال من الآثار الناجمة عن فك الرابطة الزوجية والحفاظ على استقرارهم المادي والمعنوي".
وأكد الوزير في هذا الإطار بان "مهمة وكيل الجمهورية وقاضي شؤون الأسرة والأحوال الشخصية هي تطبيق القوانين التي أقرها المشرع لحماية الأطفال وليس التعسير ضد المعني في الإجراءات القانونية".
و من واجب الأب -يضيف الوزير- أن "يدفع النفقة المفروضة عليه لأبنائه إذا كانوا قصرا أو عاجزين عن الكسب وذلك بموجب الحكم القضائي".
وتشمل هذه النفقة كما اكد السيد لوح "الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وما يعرف من الضروريات في العرف والعام مشيرا في الى ما تضمنته المادتين 78 و75 من قانون الاسرة بخصوص النفقة".
ويراعي القاضي -كما اكد الوزير- "الحالة الاجتماعية للشخص المعني بالنفقة وفق المادة 79 من قانون الأسرة".
++++ غيرانه في "حالة امتناع الشخص المعني بدفع النفقة لطليقته أو في حالة ثبوت انه شخص سيئ السلوك او كسول أو سكير يتم استدعاؤه بعد رفع شكوى من طرف طليقته وتمنح مهلة له لدفع مستحقاته".
وفي حالة عدم دفع المعني هذه النفقة يضيف السيد لوح "يتدخل وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية بعد الآجال المقدمة ويضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى حبسه"، موضحا انه في حالة ما إذا دفع الطليق النفقة " يتم وضع حد للحكم التنفيذي بالحبس" .