وزارة التضامن تسعى إلى تحسين التكفل بالطفل والمراهق بعمليات تضامنية ونشاطات تربوية

تسعى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الى تحسين مستوى التكفل بالطفل و المراهق من خلال نشاط مؤسساتها البيداغوجية وعمليات تضامنية تهدف الى حماية حقوق هذه الشريحة من المجتمع.
و حسب وثيقة للوزارة تم عرضها يوم الاثنين بمناسبة انعقاد الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب تحت شعار" لنبتكر مستقبلنا مع الشباب" التي تنظمها وزارة الشباب فإن قطاع التضامن تكفل بحماية 2035 قاصر خلال سنة 2013 عبر 46 مركزا متخصصا في حماية الأحداث على مستوى 36 ولاية.
كما تم التكفل ب 6272 قاصر خلال السنة الماضية على مستوى مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح الموزعة عبر التراب الوطني بغية إعادة إدماجهم في الوسطين الأسري والمدرسي.
وبشأن العمليات التضامنية, تسهر الوزارة على مساعدة الفئات الإجتماعية الهشة لاسيما في اطار الدعم المدرسي لأبناء الأسر المعوزة وتنظيم اقامات تضامنية لفائدة أبناء الجنوب خلال فصل الصيف في المناطق الساحلية.
وفي هذا الإطار استقبلت 14 ولاية ساحلية 6247 طفل سنة 2014 مقابل استقبالها ل 5846 طفل سنة 2013.
كما تسهم الخلايا الجوارية التضامنية ممثلة في المكاتب البلدية للتضامن في اعداد بطاقة تقنية محلية و جهوية للوصول الى اعداد خريطة وطنية اجتماعية تحضيرا للمشاريع والبرامج الملائمة وفقا لخصوصية كل منطقة و أيضا تسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها.
من جهة أخرى تسعى الوزارة الى تكوين العنصر البشري من خلال تنفيذ برنامج لتكوين مسيري المؤسسات الخاصة بالطفولة المحرومة من العائلة ومراكز الحماية وذلك بالتنسيق والشراكة مع وزارة العدل وصندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
أما في مجال الوقاية والتحسيس, تنظم الوزارة سنويا مجموعة من التظاهرات والنشاطات على مستوى الوطن لتحسيس اليافعين والشباب بمخاطر الآفات الاجتماعية وتأثيرها على الممارسات النفسية وأثرها على ضعف التحصيل الدراسي.
وبهدف تحسين مستوى الخدمة التضامنية, أعدت الوزارة دراسة مسحية حول الخريطة الإجتماعية بغرض تفعيل العمل الإجتماعي الجواري والبحث عن سبل تنسيق العمل بين المتدخلين الاجتماعيين.
كما أجرت وزارة التضامن تحقيق ميداني يهدف الى معرفة مدى ادراك الطفل لحقوقه من جهة و تحسيس المجتمع المدني بضرورة حماية وترقية الحقوق الخاصة بهذه الفئة من جهة أخرى.