مكافحة الاختطافات مقابل دفع الفدية : التأكيد على دور الجزائر "الريادي"

أكد مستشار مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية ميكائيل كيغن يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على دور الجزائر"الريادي" الإقليمي و الدولي في مجال مكافحة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية.
وجاء ذلك في مداخلة السيد كيغن خلال افتتاح أشغال الورشة الدولية حول تنفيذ مذكرة الجزائر حول "الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات من طرف إرهابيين مقابل دفع الفدية و القضاء على المنافع التي تنجر عن ذلك".
تم تنظيم هذه الورشة من طرف وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة بالجزائر و المعهد الدولي للعدالة و دولة القانون و كذا المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
واعتبر السيد كيغن الذي ترأس الوفد الأمريكي في هذه الأشغال أن الجزائر تعتبر أيضا "نموذجا" في مجال "الالتزام" من اجل تنفيذ كيفيات مكافحة هذه الآفات التي "تعزز" الإرهاب على الصعيد العالمي.
وفي هذا الشأن دعا المتدخل المشاركين إلى العمل على"التقدم" في التفكير حول طريقة محاربة هذه الظاهرة مسجلا "سداد" مذكرة الجزائر كأداة "مرجعية" بخصوص محاربة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية.
وذكر السيد كيغن بالاجتماعات العديدة التي عقدت خلال سنة 2014 في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب و المعهد الدولي للعدالة و دولة القانون و كذا لائحة مجلس الأمن الأممي المصادق عليها في مارس الفارط و التي أشارت إلى بعد مذكرة الجزائر و كذا وثائق أخرى تسمح ب"مساعدة" الدول في تعاملها مع ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية.
ولاحظ أن هذه الاجتماعات المتعددة أبرزت مدى "تزايد" خطورة هذا التهديد بالنسبة للاستقرار و السلم العالميين لدرجة أنها باتت تشكل "انشغالا"هاما آخرا بالنسبة للمجتمع الدولي.
وتجمع ورشة اليوم التي تعد الثانية من نوعها مختصين في المسائل المرتبطة بالإرهاب و الأمن من عدة بلدان هي الولايات المتحدة و كندا و فرنسا و مالي و موريتانيا و النيجر و تونس و جنوب إفريقيا و المغرب.
كما يشارك في هذا اللقاء ممثلو عدة مؤسسات جزائرية و هيئات إقليمية هي الاتحاد الإفريقي و المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب.
وأوضح المنظمون أن اللقاء الاول عقد في نوفمبر 2014 بمالطا فيما يرتقب تنظيم لقاءين مماثلين خلال السداسي الثاني من سنة 2015 بغرض "إستكمال كيفيات تنفيذ مذكرة الجزائر".
للتذكير تشير مذكرة الجزائر المصادق عليها في 2012 إلى "الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات مقابل دفع الفدية" و تشكل وثيقة اساسية في هذا المجال و على الصعيد العالمي.