الحوار المالي الشامل: الحكومة المالية "لن تدخر أي جهد" من أجل السلام (وزير الشؤون الخارجية المالي)

أكد وزير الشؤون الخارجية المالي، عبد اللاي ديوب،مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة المالية "لن تدخر أي جهد" من أجلالخروج من دوامة العنف و الكراهية و الدمار لاستتباب السلم و الأمن في مالي.
وصرح السيد ديوب خلال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل بينالحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي أن "الحكومةالمالية لن تدخر أي جهد من أجل الخروج من دوامة العنف و الكراهية و الدمار لاستتبابالسلم و الأمن و المصالحة الوطنية".
وأضاف أن الأمل "قائم" كون الوضع في الميدان "هادئ نسبيا بالرغممن هشاشته باستثناء بعض الأعمال الجبانة التي يرتكبها من حين إلى آخر إرهابيونهدفهم عرقلة مسار السلم".
وقال أنه "أمام أعداء السلام لا يجب علينا في أي حال من الأحوال التملصمن مهمتنا النبيلة المتمثلة في المساهمة بشكل نوعي في استرجاع السيادة و استتبابالسلم في مالي".
وأكد السيد ديوب مخاطبا الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي أنهمن الضروري أن "نتحمل مسؤولياتنا حتى تكون لنا الشجاعة لصنع سلام الأبرار من خلال التحلي بالواقعية و عدم تفويت فرصة مفاوضات الجزائر لإعادة إعمار ماليوبالتالي الإستجابة لتطلعات السكان".
وجدد رئيس الدبلوماسية المالية عزم الحكومة المالية على العمل من أجلالتوصل إلى سلام دائم و نهائي.
ونظمت أشغال الجولة الرابعة للحوار المالي الشامل مساء اليوم الخميسبالجزائر العاصمة بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقةشمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت اشراف الجزائر التي ترأس فريق الوساطة.
ويشارك في هذا الجولة من الحوار كل من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقيو مجموعة التعاون لدول غرب افريقيا والاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلاميو بوركينا فاسو و موريتانيا والنيجر و نيجيريا و التشاد كأطراف في الوساطة.
وكانت الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقةشمال مالي قد وافقوا في شهر أكتوبر الأخير على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة متينة".
في هذا الصدد، قدمت الوساطة للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلامكحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطةالطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروطالضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي.
وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلىإيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف الماليةبالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترامالوحدة الترابية لمالي.
ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي الحكومة المالية بالحركات الست الموقعةعلى الوثيقتين و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقيةالحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلسالأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).