مفتشون من وزارة العمل للتحقيق حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين

أعلن وزير الاتصال حميد قرين يوم الأحد بوهران أن مفتشين من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سينتقلون إلى مقرات الجرائد من أجل الاطلاع على وضعية الصحفيين خاصة فيما يتعلق بعقود عملهم والتغطية الإجتماعية.
"لقد تحادثت مؤخرا مع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي وإتفقنا على إرسال مفتشين من وزارته إلى جميع الجرائد للتعرف بدقة على وضعية الصحفيين سواء فيما يتعلق بعقود العمل أو التغطية الإجتماعية" كما أوضح السيد قرين ردا على سؤال طرح في منتدى جريدة "واست تريبين".
كما أشار وزير الاتصال إلى أن انتخابات أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ستجرى في يونيو أو يوليو 2015.
"يوجد حاليا حوالي 3.500 صحفي في الصحافة المكتوبة في الجزائر. وقد تم التعرف على 2.400 منهم وقد تلقوا بطاقة الصحفي. وسوف تجري انتخابات الصحفيين الذين سيكونون في سلطة ضبط الصحافة في يونيو أو يوليو أي عندما يرتفع عدد الصحفيين المتعرف عليهم إلى 3.000" كما أبرز الوزير.
وأضاف أن الخطوة الأخرى ستخص إنتخاب مجلس أخلاقيات المهنة من أجل "مكافحة السب والقذف " مشيرا إلى أن الدراسة المتعلقة بإنشاء شركة لتوزيع الجرائد قد أصبحت جاهزة ولم يبق سوى المصادقة عليها.
وفيما يتعلق بخطة عمل دائرته الوزارية أكد السيد حميد قرين أنه قد تم تسهيل عمله بفضل رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الموجهة إلى الصحافة في 3 مايو الماضي. و"قد تطرقت رسالة الرئيس الى إصلاحات سريعة. وأكد على تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري وضرورة تنصيب أجهزة أخرى لا سيما سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة " يضيف الوزير.
ولدى تناوله الجوانب الأخرى لمخطط العمل هذا أكد الوزير على ضرورة وضع إستراتيجية لتصحيح النقاط السوداء للقطاع ولا سيما تلك المتعلقة بالإذاعات. "في 15 مايو الأخير ببشار فوجئت بملاحظة بأنه يمكن التقاط محطات إذاعية أجنبية بسهولة أكثر من إذاعة الساورة. إنها مسألة سيادة وطنية. وقد قمنا بوضع إستراتيجية للقضاء على جميع هذه النقاط السوداء مع نهاية عام 2016" كما أوضح السيد قرين معلنا أنه سيتم إلى نهاية سنة 2017 بلوغ تغطية إذاعية كاملة للتراب الوطني بفضل نظام جديد يسمح مثلا أثناء رحلة طويلة بمتابعة القنوات المختارة. وعلى صعيد آخر قدم الوزير تقييما أوليا للزيارات التي قام بها في 34 ولاية بالوطن.
وفي هذا الصدد قال الوزير انه "يوجد أمور يجب مراجعتها وأخرى يتعين تسويتها وتحفيزها. يجب تصحيح ما هو غير سليم.ونريد أن يكون لدينا محطة إذاعية في كل ولاية".
وفيما يخص القنوات التلفزيونية أبرز وزير الإتصال أن "جميعها ذات قانون أجنبي .ولايوجد سوى خمس قنوات تتوفر على مكاتب معتمدة في الجزائر. يوجد تنوع ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل على صعيد الأخلاقيات" مذكرا أيضا بتوفر 155 جريدة و 400 مجلة في الجزائر.