وزارة التربية يحدوها الأمل "في عودة الأساتذة إلى أقسام التدريس"

أعربت وزارة التربية الوطنية عن أملها في عودة الأساتذة المضربين إلى العمل و بالتالي وضع حد للإضراب الذي شرعوا فيه يوم 16 فبراير المنصرم، حسبما جاء في بيان للوزارة يوم الأربعاء.
و أوضح ذات المصدر أن "وزارة التربية الوطنية تنضم إلى جميع مكونات الأسرة التربوية و تعرب عن أملها في عودة الأساتذة المضربين إلى العمل و الاستمرار في ممارسة مهنتهم النبيلة في تأطير و تكوين التلاميذ".
و بخصوص الامكانيات المسخرة للاستدراك أكدت الوزارة أن "المؤسسات التربوية ستوفر للتلاميذ مدرجات و قاعات التدريس فضلا عن وسائل الإعلام المتعدد الوسائط من اجل المراجعة الجماعية بواسطة الوثائق التقليدية و الرقمية".
و أشارت في هذا الخصوص إلى أن "الأقراص المضغوطة التي وضعت تحت تصرف جميع تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لا يمكنها تعويض الأساتذة و قد تم إعدادها كأدوات
و مساعدة بيداغوجية و هي مرفوقة بوسائل أخرى تم إعدادها أو هي في طور الإعداد مثل الدروس المتلفزة وأرضية التعليم الإلكتروني والأقراص المضغوطة التي أعدها الديوان الوطني للتعليم عن بعد كما أن هناك قرص مضغوط ثاني يتضمن تمارين تطبيقية و مواضيع امتحانات البكالوريا للسنوات السابقة مع التصحيح".
كما أكدت الوزارة أن "التقييم يخص دروس التلاميذ و ليس البرامج المدرسية" مضيفة أن "التلميذ سيتم تقييمه عن الدروس المقدمة".
و أضافت أن "التقييم يعد عملا بيداغوجيا من مسؤولية المعلم و متابعة رئيس المؤسسة" و أن "المراجعة و الاستدراك و تدعيم الدروس يعد كذلك من مسؤولية المعلم".
و بخصوص التقدم في تنفيذ البرنامج الدراسي ذكرت الوزارة بان النسبة المسجلة في 16 فبراير 2015 "تتراوح ما بين 70 و75 %، وهي نسب تفوق تلك المسجلة في نفس الفترة، خلال السنوات الماضية، حيث كانت نسبة التقدم في تنفيذ المقرر خلال نفس الفترة لا تتعدى 55 %".