هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة جهود التنمية الاقتصادية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بالجزائر أن هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الجزائر "لديها الإمكانيات لمواجهة الأزمة" الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط.
وقال الوزير الأول في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه "لدينا الإمكانيات لمواجهة الأزمة. (...) يجب علينا ان نخرج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات إلى اقتصاد النمو وخلق الثروة. وهذا التصور يجب ان ندعمه جميعا كأفراد و أحزاب و مجتمع ومتعاملين".
وبعدما أشار إلى أن أسعار النفط العالمية "تشهد صدمة حقيقية" شدد سلال ان الحكومة باشرت تطبيق خطة اقتصادية في إطار قانون المالية التكميلي ل 2015 لافتا الى "القرارات الشجاعة جدا التي تم اتخاذها مؤخرا لتسهيل الاستثمارات الوطنية".
وتابع يقول "ان الحل الوحيد هو التنمية وخلق الثروة وليس في التقشف لان التقشف يؤدي للاحباط".
كما أكد السيد سلال ان الحكومة ستواصل توجهها في خفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016 مع "التقليص في بعض الاستثمارات العمومية".
من جهة ثانية وعن سؤال حول ما نشرته وسائل إعلام حول استدعاء سفير الجزائر بألمانيا بخصوص "توقيف سيارات ألمانية تم تصديرها للجزائر" قال الوزير الأول :"ليس لدي معلومات في الموضوع".