مكافحة العنف المروري يتطلب ترقية إستراتجية وطنية والاستفادة من التجارب الأجنبية الناجحة

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تطوير مناهج مكافحة العنف المروري يتطلب ترقية استراتجية وطنية مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأجنبية في هذا المجال.
وقال السيد معزوز في ندوة حول السلامة المرورية بحضور المندوب الوزاري المشترك للامن المروري لدى وزارة الداخلية الفرنسية، إيمانويل بارب، وممثلي الدوائر الوزارية والأسلاك الامنية المعنية بهذا الملف في الجزائر، أن "تطوير سبل ومناهج مكافحة فعالة لظاهرة العنف المروري، يتطلب ترقية استراتجية وطنية والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب مع بلدان سجلت تقدما ونتائج ايجابية" في الحد من حوادث المرور.
وأوضح ذات المسؤول ان العنف المروري "بات يشكل مأساة حقيقية" في الجزائر، حيث "يسجل سنويا 4 آلاف قتيل وآلاف الجرحى"، مشيرا الى أنه "تم تسجيل خلال سنة 2015 أزيد من 36 ألف حادث مرور أودى بحياة 4610 قتيل وأزيد من 55 ألف جريح".
وذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية "تتبنى مقاربة قائمة على التعاون مع جميع القطاعات والمصالح والشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة"، بالنظر --كما قال-- الى أن "حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم واجب ومهمة حساسة تستدعي منا كل الجهد والعطاء والتضحية".
وأبرز في نفس السياق أن الجزائر "بذلت جهودا كبيرة من أجل تحسين شروط الأمن المروري، لاسيما ما تعلق في الجوانب المتعلقة بتهيئة الطرقات والاشارات المرورية والمراقبة التقنية للمركبات وكذا مراجعة برامج تكوين السائقين ومدارس تعليم السياقة".
وأضاف أن هناك أيضا "مشاريع طموحة قيد الاعداد"، مشيرا على وجه الخصوص الى السجلين الوطنيين لرخص السياقة والمخالفات المرورية اللذان يسمحان --كما قال-- ب"تجسيد رخصة السياقة بالتنقيط قريبا".
وأقر السيد معزوز بوجود "صعوبات وعوائق" تستدعي وضع "إطار أكثر انسجاما من اجل فعالية أكبر في مواجهة ظاهرة العنف المروري".
من جانب آخر، عرض السيد بارب تجربة فرنسا في الوقاية من حوادث المرور ومكافحة أسبابها، مشيرا الى ان ظاهرة حوادث المرور أصبحت "عالمية" والسبب الأول فيها --كما قال-- "الافراط في السرعة" .
وعبر بالمناسبة عن استعداد بلاده لتقاسم تجربتها مع الجزائر فيما يخص الوقاية من حوادث المرور.
يذكر أن ايمانويل بارب يقوم بزيارة الى الجزائر بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.