إصدار قريبا لتقرير حول تحقيق الجزائر لأهداف الألفية للتنمية

أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد بلقاسم بلقايد اليوم الأحد بالجزائر أنه سيتم إصدار قريبا تقرير حول تحقيق أهداف الألفية للتنمية من طرف الجزائر و توجيهه لشركاء البلاد.
ويذكر أنه تم تحديد أهداف الألفية للتنمية خلال ندوة منظمة الأمم المتحدة التي عقدت بمونتيري (المكسيك) في سنة 2000 من أجل التقليل من مظاهر الفقر في العالم حيث تم تحديد مدة تنفيذها في الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2015.
وأوضح السيد بلقايد خلال يوم تحسيسي حول أجندة 2030 و أهداف التنمية المستدامة التي جاءت امتدادا لأهداف الألفية للتنمية على الفترة الممتدة بين 2030-2015 أن التقرير الوطني حول أهداف الألفية للتنمية يعد قيد الإعداد بقيادة وزارة الشؤون الخارجية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بتنفيذ هذه الأهداف.
وقال ذات المسؤول خلال هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا التقرير الذي يتم إعداده كذلك بمساعدة مكتب الجزائر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "سيتم توجيهه لكافة المؤسسات الوطنية و كذا الشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين".
وبخصوص أهداف التنمية المستدامة أكد أن الجزائر تعتبر هذه الأهداف "إطارا مرجعيا" مضيفا أن الحكومة "لن تدخر أي جهد للمثابرة في تحقيق كل هدف منها".
وأضاف أنه بالرغم من الوضع الإقتصادي و المالي الصعب فإن الجزائر "عازمة على وضع الأدوات الكفيلة بالتكفل بفعالية و رصانة بالحاجيات الأساسية للسكان و مواصلة عملها التضامني و التعاون جنوب-جنوب".
وفيما يتعلق بتجسيد أهداف الألفية للتنمية سجل السيد بلقايد أن الجزائر قد حققت قبل الآجال أغلبية الأهداف لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفقر و الإستفادة من التعليم و التربية و كذا تعزيز التضامن الوطني.
وحسب المؤشرات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء سمحت وتيرة استحداث مناصب الشغل بين 2001 و 2015 (معدل سنوي 6ر3 بالمئة) بتقليص بشكل معتبر نسبة البطالة التي انتقلت من 27 بالمئة في 2000 إلى 11 بالمئة في 2015.
وفي مجال الاستفادة من التعليم تجاوزت الجزائر سنة 2011 العتبة لتي حددتها منظمة الأمم المتحدة بنسبة تمدرس قدرها 7ر98 بالمائة بالنسبة للأطفال البالغين من العمر 6 سنوات في حين أن الأمية تراجعت بشكل معتبر لاسيما على مستوى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و 25 سنة بحيث أن نسبة الأميين انتقلت من 2ر13 بالمائة إلى 2ر6 بالمائة ما بين سنتي 1998 و 2010.
وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين قامت الجزائر بعصرنة تشريعها بفضل قانون يضمن تمثيل أكبر للنساء في المجالس المنتخبة حيث تتضمن التشكيلة الجديدة للبرلمان الجزائري 146 امراة عضو من مجموع 462 مقعد مما يمثل حصة تتجاوز 30 بالمائة.
سمحت هذه النسبة للجزائر باحتلال المرتبة الاولى على المستوى العربي و المرتبة التاسعة على المستوى الافريقي و ال26 على المستوى العالمي يضيف السيد بلقايد.
وموازاة مع ذلك انتقل تقدير نسبة البقاء على قيد الحياة من 72 سنة في 2000 إلى أكثر من 77 سنة في 2014.
وخلال النقاشات ألحت التدخلات أساسا على ضرورة تحسين إشراك المجتمع المدني من أجل تطبيق نوعي لأهداف أجندة 2030 للتنمية المستديمة خصوصا المتعلقة بالاستفادة من التعليم و العمل اللائق و كذا ضمان التكفل الأمثل بالجانب البيئي في إطار هذه الأجندة.
وبخصوص الجانب البيئي يجب أن ترتكز استراتيجية الجزائر على حماية الموارد الطبيعية و تحسين المعيشة.
وتم التطرق إلى الإشكالية الطاقوية من قبل المشاركين الذين جددوا تأكيدهم على ضرورة تنويع المجموعة الطاقوية للوطن من خلال تطوير استعمال الطاقات المتجددة بدعم قطاع الصناعة لبروز فرع وطني لصناعة التجهيزات لانتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر غير حفرية.