صرح سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر ماريك سكوليل يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة اقتراحات الجزائر بشأن مراجعة اتفاق الشراكة القائم بينهما قصد مطابقته مع أهدافها منها رفع الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة من أجل استقطاب المزيد من الاستثمار. في تصريح لوأج أكد السيد سكوليل أن "الاتحاد الأوروبي لطالما كان مستعدا" لمناقشة اقتراحات الجزائر التي ترغب في أن تتم مراجعة اتفاق الشراكة بشكل "يسمح برفع صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي قصد استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تنويع اقتصادها". و جاء تصريح الدبلوماسي على هامش إطلاق توأمة بين مجلس المحاسبة الجزائري و نظيره الفرنسي و البرتغالي في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي. و أضاف "نحن لا نشهد مسار مراجعة بل مسار إعادة تقييم مشترك لسير اتفاق الشراكة". و حسب المسؤول الأوروبي فان الأمر يتعلق "بالعمل سوية من أجل التوصل إلى وسائل جعل الاتفاق أكثر نجاعة و مطابقة لأهدافها". واستنادا إلى توضيحات ذات المسؤول فان الطرفين اللذين اتفقا على رزنامة عمل سيلتزمان بعرض اقتراحاتهما قبل مناقشتها "سوية" من أجل "التوصل إلى مخطط عمل مشترك". و من المقرر انعقاد اجتماع عمل بالجزائر في مايو المقبل بين الطرفين من أجل مواصلة نقاشاتهما حول إعادة تقييم اتفاقهما في حين سيبرمج اجتماع آخر خلال السداسي الثاني للسنة الجارية من أجل تقديم اقتراحات كلا الطرفين. الجزائر تدعو أساسا إلى إعادة التفاوض حول المواد الموجهة للتصدير قصد ضمان تموقع أفضل لمنتجاتها سيما الفلاحية منها في السوق الأوروبية. وللتذكير استمع و ناقش أعضاء مجلس الوزراء المنعقد في أكتوبر 2015 برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدخلا حول الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي قدمه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة. و قد أكد أعضاء مجلس الوزراء على ضرورة إعادة تقييم الجوانب الإقتصادية و التجارية لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي "الذي لم يحقق الأهداف المرجوة في مجال الإستثمارات الأوروبية في الجزائر". و اتفقوا على أن تراجع حوالي نصف العائدات الخارجية للبلاد جراء الأزمة البترولية "يقتضي اللجوء إلى هذا التقييم الذي ستجريه الجزائر بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي طبقا لأحكام الإتفاق"الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005. و خلال الزيارة الأخيرة للممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فديريكا موغيريني إلى الجزائر أعلن الطرف الأوروبي عن موافقته على الطلب الجزائري فاتحا بهذا أبواب النقاش لتكييف التبادلات الإقتصادية و التجارية بين الطرفين طبقا لأحكام الإتفاق القائم على تبادل المنفعة وتقاسم المزايا. و سجلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو هذه المنطقة والمتكونة أساسا من منتوجات طاقوية و منجمية مشتقة تحسنا طفيفا مقارنة بالواردات الصادرة من الإتحاد الأوروبي منذ دخول الإتفاق حيز التنفيذ. و أشار تقييم أخير لأثر اتفاق الشراكة (2005-2014) أنجزته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) إلى أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الإتحاد الأوروبي قدرت ب 3ر12 مليار دولار على مدى 10 سنوات مقابل 195 مليار دولار من الواردات الجزائرية من هذه المنطقة.
