ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في الثلاثي الأخير من 2015

سجلت أسعار الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الوطني خارج المحروقات ارتفاعا ب5 ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014، حسب ما علمته واج من الديوان الوطني للاحصائيات.
ويقوم مؤشر اسعار الانتاج الصناعي بقياس ارتفاع اسعار المنتجات الصناعية (سعر الخروج من المصنع) المباعة في السوق الداخلية دون احتساب المواد المستوردة وتلك الموجهة للتصدير.
وبالمقارنة مع الثلاثي الثالث من 2015 سجلت اسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات زيادة ب2 ر1 بالمئة في الثلاثي الاخير من نفس السنة حسب المعطيات المؤقتة للديوان الوطني للاحصائيات.
وارتفعت اسعار الصناعات المصنعة ب1 ر2 بالمئة في الربع الاخير من 2015 مقارنة بنفص الفترة من 2014 .
وحسب النشاط عرفت اسعار جل القطاعات الصناعية زيادات معتبرة خلال الثلاثي الاخير من 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق ماعدا صناعات الكيمياء والمطاط والبلاستيك التي سجلت انخفاضا طفيفا نسبته 2 ر0 بالمئة في حين لم تعرف الصناعات المختلفة الاخرى اي تغيير.
وحسب ديوان الاحصائيات فانه تم تسجيل اعلى ارتفاع الاسعار في قطاع صناعات المناجم والحصى حيث بلغت الزيادة حوالي 31 بالمئة خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 .
وتم تفسير هذا الارتفاع الكبير بالتطور شبه العام لاسعار الاستخراج لمختلف المعادن.
و باستثناء المواد المعدنية و الملح والتي استقرت اسعار استخراجها خلال الثلاثي الرابع ل 2015 (1ر0 بالمائة بالنسبة للملح) عرفت المعادن الاخرى ارتفاعات ملحوظة حيث زاد الفوسفات ( 1ر36 بالمائة و خام الحديد ب 6ر24 بالمائة و الحجارة و الطين والرمل ب 3ر9 بالمائة.
كما زادت اسعار الانتاج في مجال الصناعات الغذائية و التبغ و الالمنيوم ب 7ر2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها في 2014.
وارتفعت ايضا الاسعار في صناعات التعدين و الميكانيك و الالكترونيك و الصناعات الكهربائية ب 7ر2 بالمائة خلال الفصل الاخير من 2015 حسب ديوان الاحصائيات.
أما مواد البناء و الخزف و الزجاج فارتفعت ب 2ر2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع 2014 و ب 5ر1 بالمائة بالنسبة لاسعار الخشب و الورق.
وقد زادت اسعار الطاقة بين اكتوبر و ديسمبر 2015 ب 6ر0 بالمائة و ب 3ر0 بالمائة بالنسبة للنسيج و التفصيل والبزازة و ب 2ر0 بالمائة بالنسبة للجلود و الاحذية.
ويضم القطاع العمومي الصناعي في الجزائري 390 فرع (تابعة ل 12 مجمع) ومؤسسات موزعة على 11 قطاع و 50 شعبة.
ومست الدراسة التي قام بها الديوان كافة هذه المؤسسات مع 231 منتوجا مسجلا في القائمة الوطنية للمنتجات والنشاطات الصناعية.