الاتحاد الأوروبي يطمح لتعزيز الشراكة الطاقوية مع الجزائر

ذكر سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، مارك سكوليل، يوم الاثنين بالعاصمة أن الاتحاد الأوروبي يطمح لتطوير شراكته مع الجزائر فيالمجال الطاقوي.
و خلال يوم إعلامي نظم بمقر وزارة الطاقة تحسبا لمنتدى الأعمال الجزائري-الأوروبيحول الطاقة -المنتظر تنظيمه بالجزائر العاصمة في 24 ماي الجاري- صرح السفير قائلا: "يتمتع الاتحاد الأوروبي و الجزائر بشراكة طاقوية متينة لكننا نريد اكثر من هذابكثير خدمة لمصلحة الطرفين".
وقد نشط اللقاء كل من المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة السيد مصطفىحنيفي و رئيس مجلس ضبط الكهرباء و الغاز السيد عبد العالي باداش بحضور ممثليمؤسسات خاصة.
وأضاف السيد سكوليل : "لقد تغير العالم و لا بد أن نتأقلم مع هذا التغيرمن خلال تعزيز علاقاتنا" معتبرا ان الملتقى الجزائري-الأوروبي المنتظر يندرج فيهذا المسعى.
وحيا مشاركة المؤسسات الجزائرية الخاصة في هذه التظاهرة المفتوحة للمؤسساتالكبرى و الصغيرة و المتوسطة و التي ستتمحور حول الغاز و الطاقات المتجددة و النجاعةالطاقوية.
وكشف السيد حنيفي ان حوالي 100 مؤسسة أوروبية قد اكدت مشاركتها و اناغلبها ستكون ممثلة بمديريها العامين مشيرا بالمقابل الى ضعف عدد التسجيلات المتعلقةبمشاركة المؤسسات الجزائرية الخاصة في الملتقى الذي تنظمه الجزائر بالشراكة معاللجنة الأوروبية.
وقال بان حوالي عشر مؤسسات جزائرية خاصة فقط قد أكدت مشاركتها لحدالان على الرغم من أهمية اللقاء الذي سيكون فرصة سانحة لعقد شراكات في مجال الاستثمار.
من جهته، أوضح السيد باداش ان الملتقى مفتوح لمشاركة المتعاملين الخواصالذين ينشطون في صناعة التجهيزات المرتبطة بالطاقات المتجددة و النجاعة الطاقويةبما في ذلك اصغر التجهيزات.
وأكد بدوره على اهمية مشاركة المؤسسات الجزائرية الخاصة في اللقاء المرتقبنظرا لان الشركات الأوروبية -كما قال- تعرف جيدا الشركات الجزائرية العمومية الكبرىو لا تحتاج لمثل هذه اللقاء لتلتقي بها.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الجزائري الأوروبي مائدة مستديرة حول بعثالاستثمارات في قطاع الطاقة في الجزائر وجلستين موضوعاتيتين حول "الطاقات المتجددةو النجاعة الطاقوية و الاندماج الوطني" و "صناعة الغاز في الجزائر".
وستعقد لقاءات ايضا بين متعاملين وطنيين و خواص مع نظرائهم الأوروبيينلبحث فرص الشراكة في صناعة الغاز و الكهرباء و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.
ويشارك الطرف الجزائري من خلال مسؤولي مختلف الوزارات (الطاقة و الماليةو الصناعة...) وكذا هيئات متخصصة.
وعلاوة على المؤسسات الوطنية العمومية ينتظر مشاركة مؤسسات خاصة وكذا أصحابمشاريع مبتكرة في مجال الطاقة.