خبراء متوسطيون يناقشون بالجزائر مسار الانتقال الطاقوي

تطرق خبراء عدة بلدان متوسطية يوم الأربعاء بالجزائر إلى ضرورة تعجيل مسار الانتقال الطاقوي لهذه المنطقة من خلال دعم التعاون الإقليمي.
وفي أفاق 2040 ستواجه منطقة المتوسط ثلاثة تحديات كبرى يتمثل أولها في النمو الديمغرافي من خلال تضاعف عدد السكان و الثاني في الطاقة بالنظر إلى تزايد الطلب عليها بنسبة 60% و أخيرا التحدي المناخي بالنظر إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 50%.
هذا ما أشار إليه الخبراء خلال الندوة الدولية الرابعة للجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية من اجل النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة و التي ساهم في تنظيمها الوكالة الوطنية لترقية الطاقة و ترشيد استعمالها.
وبهذا الصدد دعا رئيس الوكالة الفرنسية للبيئة و التحكم في الطاقة برونو لشوفان البلدان المتوسطية للخوض في نشاطات مشتركة بغرض تحقيق هدف الأمن الطاقوي.
واستطرد المسؤول يقول "نحن نمضي قدما نحو النقلة الطاقوية غير انه لا بد علينا من الإسراع في نشاطنا معا من خلال انتقال طاقوي قائم على التعاون الجهوي المتين".
كما حذر من أن النجاعة الطاقوية ليست قضية دولة فحسب بل هي التزام من المجتمع المدني و المتعاملين الاقتصاديين على حد سواء.
و أكد ممثل اللجنة الأوروبية للطاقة تودور كونتانتينيسكو انه لإنجاح هذه النقلة الطاقوية ينبغي على البلدان المتوسطية ترقية التكنولوجيات الحديثة التي تعتبر عاملا رئيسيا في الطاقات المتجددة.
و أكد المدير العام للعلاقات الاقتصادية و التعاون الدولي بوزارة الشؤون الشؤون الخارجية السيد مرزاق بلحيمر ان التحديات التي تستوقفنا في مجال ندرة الموارد تستدعي منا الإسراع بمسار الانتقال الطاقوي و ذلك من خلال عدة طاقات متجددة سيما الشمسية منها.
كما اعتبر انه على بلدان المتوسط اتخاذ النشاطات الصارمة على الصعيدين الوطني و الدولي من خلال إشراك مختلف الأطراف الفاعلة العمومية منها و الخاصة.
و خلال هذا اللقاء أكد الأمين العام لوزارة الطاقة السيد مسيلي التزام الحكومة الجزائرية بترقية و تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية مذكرا في ذات السياق بمختلف النشاطات التي تمت مباشرتها.
بروتوكول اتفاق جزائري ايطالي في الطاقات المتجددة
وعلى هامش هذه الندوة تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الوكالة الوطنية لترقية الطاقة و ترشيد استعمالها و الوكالة الايطالية للطاقة و التنمية المستديمة و التكنولوجيات الحديثة.
وتنص الوثيقة على تطوير التعاون و تبادل المعلومات بين الهيئتين في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.
و تضم الجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية من اجل النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة التي انشأت في 1997 وكالات بلدان المتوسط المكلفة بالنجاعة الطاقوية و ترقية الطاقات المتجددة و هما العاملان الاساسيان لنجاح مسار الانتقال الطاقوي.
و تضم هذه الجمعية 12 بلدا و هي الجزائر و تونس و المغرب و فرنسا و البرتغال و اسبانيا وايطاليا و اليونان و لبنان و سوريا و الأردن و فلسطين في حين تتوقع تركيا و مصر الالتحاق بها مستقبلا.
و تتمثل مهام هذه الجمعية في تسهيل تبادل الخبرات و المهارة بين أعضائها و تعجيل نقل الكفاءات و المناهج و التكنولوجيات و كذا دعم البلدان في إعداد و تطبيق سياسات طاقوية ناجعة.