نهاية أطوار محاكمة صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة "ناس برود" بإبطال الصفقة

أنهت يوم الأربعاء المحكمة الادارية لبئر مراد رايس أطوار محاكمة قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة "ناس برود" (فرع سيفيتال) بإصدار حكم يقضي بإبطال الصفقة وتحميل مجمع الخبر المصاريف القضائية وإرجاع الوضع كما كان عليه قبل عقد الصفقة.
وقد نطق بهذا الحكم رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئرمراد رايس, محمد دحمان, في جلسة علنية خصصت للنظر في مضمون هذه القضية. وقال محامي المدعي (وزارة الاتصال) الأستاذ بن حديد ابراهيم في تصريح للصحافة عقب النطق بالحكم أن حكم ابطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة "ناس برود" هو حكم قانوني كان متوقعا لأنه يستند لمواد قانون الاعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.
ويترتب عن هذا الحكم, حسب نفس المحامي,"اعادة الأمور" الى مجمع الخبر كما كانت عليه قبل عقد صفقة التنازل عن أسهمه لشركة "ناس برود", مضيفا انه من خلال النطق بهذا الحكم تكون هذه القضية "قد انتهت إلا اذا قرر لمدعي عليه الاستئناف في مهلة شهرين", مبرزا ان الاستئناف "لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر".
وقد نطق القاضي بهذا الحكم في جلسة غابت عنها هيئة دفاع مجمع الخبر التي اعلنت بتاريخ 22 يونيو الفارط انسحابها الجماعي من هذه القضية. وكانت وزارة الاتصال قد اودعت في مارس الفارط دعوى قضائية استعجالية استنادا الى المادة 25 من قانون الاعلام لإبطال هذه الصفقة التجارية التي تشكل سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية التي أثارت الكثير من الجدل الإعلامي والقانوني. وكان مجمع سيفيتال قد اشترى بموجب هذه الصفقة أزيد من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم وقناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.
وكانت المحكمة الادارية قد نطقت في جلستها المنعقدة يوم 15 يونيو الفارط, بعد 4 تأجيلات بحكم يقضي بتجميد آثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سفيتال خلال جلسة خصصت للنظر في موضوع هذه القضية. واعتبر حينها عضو هيئة دفاع مجمع الخبر الأستاذ شايب صادق أن حكم القاضي بتجميد آثار الصفقة هو "حكم احترازي مؤقت وغير نهائي ما دام ان مجمع الخبر سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة قبل 15 يوما", غير انه وخلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 22 يونيو أعلنت هيئة دفاع الخبر المكونة من قرابة 40 محاميا انسحابها من هذه القضية ومنحت المحكمة في جلسة 29 يونيو هيئة دفاع مجمع الخبرأجلا الى غاية 4 يوليو لتأكيد انسحاب هيئة دفاع مجمع الخبر من عدمه.
واعتبر محامي وزارة الإتصال نجيب بيطام أن طلب هيئة دفاع مجمع الخبر القاضي بتميديد الآجال لتأكيد انسحابها الجماعي من القضية يعد بمثابة "مناورة قانونية يراد منها عرقلة السير الحسن لمجريات المحاكمة". وكان محيط مقر المحكمة الادارية لبئر مراد رايس يعرف خلال موعد سير الجلسات الخاصة بهذه القضية تجمع العشرات من عمال مجمع الخبر وبعض النشطاء السياسين.