الصحراء الغربية : شركة بولونية تقرر إنهاء أشغال التنقيب في الأراضي الصحراوية المحتلة

قررت شركة تنقيب بولونية إنهاء أشغالها في الأراضي الصحراوية المحتلة، وترحيل موظفيها على وجه السرعة بعد فسخ عقد النشاط مع السلطات المغربية، وذلك بعد الضغط القوي الذي لقته من المجتمع المدني البولوني الذي ما فتئ يندد بنهب الثروات الطبيعية وبوجود الشركات الأجنبية في المناطق الصحراوية المحتلة.
وجاء هذا القرار "لأسباب سياسية"، حسبما نقلته وسائل إعلام بولونية عن أحد عمال الشركة ال 19 عند وصولهم لمطار وارسو مساء يوم السبت المنصرم.
وحسب مصادر إعلامية فقد تركت شركة "جيوفيزيكا كراكاو" البولونية، فرع مجمع "بي جينيك"، كامل معداتها في أماكنها وذلك بعد فسخ عقد الإستغلال مع سلطات الإحتلال المغربي.
وكانت تعمل هذه الشركة لحساب الإحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة في أشغال التنقيب و الدراسات الجيوفيزيائية، وذلك على الرغم من تحذيرات المجتمع المدني البولوني للشركة، كما أعتبرت الأمم المتحدة أشغال التنقيب في الأراضي الصحراوية إنتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وحسب بيان نشره المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية " فإن الشركة قامت بالعمل بترخيص من الشركة العمومية المغربية في المناطق المحتلة، أين لا يوجد أحد في العالم يعترف للمغرب بالسيادة على الإقليم".
وأضاف ذات البيان أن مجموعة من الصحراويين هم من كشفوا طبيعة عمل الشركة وقاموا بمظاهرات ضدها، كما أن الشركة تركت كل التجهيزات بعين المكان وألغت الاتفاق المبرم مع الشركة العمومية المغربية.
وحسب وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية فإن الشركة كانت تقوم بإعداد دراسات ومسح جيولوجي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، حيث قام متظاهرون بالتظاهر السلمي ضد نهب الثروات ووجود الشركات الأجنبية.
وكانت قوات الإحتلال المغربي قد تدخلت بشكل عنيف، شهر يونيو الماضي، لتفريق مظاهرة منددة بنشاط شركة "جيوفيزيكا كراكاو" البولونية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي سنة 2015 دعا مجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الإفريقي الذي هو عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المغرب إلى احترام إرادة وحق الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أهمية استشارة الشعب الصحراوي فيما يخص استغلال ثرواته طبقا لاستشارة المستشار الدولي للأمم المتحدة سنة 2002 .
وأضاف أن أي عمل تقوم به الشركات دون مراعاة مصالح الشعب الصحراوي فهي منافية للقانون الدولي.