أويحيى يحيى إعتماد الحكومة على سعر مرجعي ب50 دولار في مشروع قانون المالية ل2017

حيا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إعتماد الحكومة على سعر مرجعي ب50 دولار في مشروع قانون المالية ل2017 ، مؤكدا أنه رغم المرحلة الإقتصادية "الجد صعبة" التي تمر بها البلاد فهي مستمرة في وتيرة التنمية و في الحفاظ على طابعها الإجتماعي.
و في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أشار السيد أويحيى إلى أن قانون المالية "جاء في ظروف قاهرة" حيث تعرف الجزائر عجزا في ميزانيتها و تراجع في قدراتهاالمالية، رافضا إعتبار بعض الأطراف هذا المشروع كعقوبة للشعب الجزائري.
و أكد أن إعتماد 50 دولار كسعر مرجعي في مشروع قانون المالية ل2017 "تحول كبير"، مضيفا أنه لو تم إعتماد سعر 37 دولار كما كان يعمل به سابقا "لأصبح العجز المالي هوة كبيرة"، مجددا رفضه لجوء الحكومة إلى الإستدانة الخارجية.
و لمواجهة الوضع الإقتصادي الحالي، أوضح السيد أويحيى أن الحكومة "لجأت إلى خيار يدعمه حزبنا و هو تقليص المصاريف و الذهاب إلى مرجع عالمي لإستقطاب المزيد من مساهمة الشعب الجزائري في تمويل ميزانيته".
و لفت في هذا الصدد إلى رفع الرسم على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية الجديد من 17 إلى 19 بالمئة ما يعني --حسبه --مداخيل إضافية بقيمة 100 مليار دج.
و بخصوص جهود الدولة في المجال الإجتماعي، ذكر السيد أويحيى بتخصيص ما يعادل 23 بالمئة من ميزانية 2017 للتحويلات الإجتماعية، مذكرا بتخصيص أيضا 1200 مليار دج موجهة لثلاثة قطاعات تكوينية (التربية الوطنية، التعليم العالي و التكوين المهني).
كما جدد السيد أويحيى دعوة حزبه إلى مراجعة السياسة الوطنية لدعم أسعار المواد الأساسية "حتى تذهب فقط إلى مستحقي هذا الدعم".
و قارن الأمين العام للتجمع بين الأوضاع الإقتصادية الحالية و تلك التي عاشتها الجزائر أواخر الثمانينات من القرن الماضي، مؤكدا أن الوضع اليوم "أحسن بكثير من خلال قرار رئيس الجمهورية بالتسديد المسبق للمديونية الخارجية و بفضل السياسة التنموية التي تعرفها الجزائر منذ 1999".
و حسب السيد أويحيى فإن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد "قد تكون نعمة على الجزائر إذا أعدنا الإعتبار للعمل"، لافتا إلى أن الجزائر لديها العديد من الأوراق الرابحة.
و أكد أنه لكي تكون ميزاية الجزائر متوازنة لابد أن يكون سعر برميل البترول في حدود 80 دولار و هذا لن يحدث --حسبه-- قبل عدة سنوات.
من جهة أخرى أشاد السيد أويحيى بنجاح المنتدى العالمي للطاقة و إجتماع منظمة الأوبيب المنعقدين مؤخرا بالجزائر، مرجعا هذا النجاح إلى سمعة الجزائر و رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
كما تطرق الأمين العام للتجمع إلى قضية إستيراد السيارات المستعملة، مؤكدا أن قانون المالية الجديد لا يتضمن أي بند خاص بهذه العملية، مضيفا أن سنة 2017 هي أفضل سنة بخصوص تجسيد مشاريع تركيب السيارات بالجزائر.
و أكد أن حزبه ضد عودة إستيراد السيارات القديمة في هذا الظرف الحالي "الذي نأمل ان نرى فيه تطور أكبر لصناعة تركيب السيارات في بلادنا".
و حسب السيد أويحيى فإن "المعركة اليوم هي معركة تنمية و الدفاع عن الإستقلالية الإقتصادية للجزائر و الحفاظ على الأوضاع الإجتماعية".
و بخصوص إلغاء التقاعد المسبق و تهديد بعض القطاعات بالخروج في إضراب، إعترف السيد أويحيى أنه لم يكون هناك تشاور كاف حول هذه القضية، مجددا دعوة حزبه إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة للحفاظ على توازن الصندوق الوطني للتقاعد.
و أوضح أن 50 بالمئة من معاشات التقاعد تدفع إلى عمال خرجوا إلى التقاعد قبل 60 سنة، لافتا إلى خطورة المواصلة على هذا المنوال و آثاره على توازن و ديمومة الصندوق الوطني للتقاعد.