الجزائر قوة سلام تسعى للحاق بالبلدان الناشئة (ألجيريا إنفاستمنت ريبورت)

أصبحت الجزائر اليوم قوة سلام و امن في المنطقة و تبدي حركية كبيرة في سعيها نحو النمو حسبما جاء في النشرية الصادرة في واشنطن و المخصصة للاستثمار في الجزائر.
و قد نشر تقرير "ألجيريا إنفاستمنت ريبورت" المتضمن 28 صفحة و الصادر في واشنطن بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و مجمع البنك العالمي سلسلة من المقالات حول جهود الجزائر التي تحاول خلق استقطاب اقتصادي جديد يتمحور حول الشراكة و الخبرة و الاستثمار الأجنبي.
و أضافت الوثيقة أن الجزائر التي عرفت حربا تحريرية مأساوية و عشرية من الإرهاب قد نجحت بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اطلاق ابتداء من 1999 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لخلق القيمة المضافة في قطاع الصناعة و تخفيض الواردات و جلب استثمارات أجنبية مباشرة.
و قد تعززت تلك الإجراءات بإصلاحات سياسية أخرى على غرار رفع حالة الطوارئ و توسيع حصص النساء في المجالس المنتخبة و الرفع من الدعم العمومي. كما جاء في الوثيقة أن "الجزائر تأمل في أن تصبح محورا تلتقي فيه
إفريقيا و أوروبا و آسيا و أمريكا و هي بصدد الاستثمار بكثافة في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي من اجل تحقيق ذلك". و أضاف المصدر أن الجزائر كونها قوة إقليمية و اكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب تعتبر بلدا مستقرا قادرا على جلب مزيد من الاستثمارات. و من اجل التوصل إلى ذلك أطلقت الحكومة نموذجا جديدا للنمو يجمع بين الوطنية الاقتصادية و الخبرة و الاستثمار الأجنبي.
في هذا الصدد أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في مجموعة من الأسئلة و الأجوبة في هذا التقرير أن هذه الوطنية الاقتصادية لا تستبعد الانفتاح على الخارج و أن قانون الاستثمار الجديد يكرس حرية الاستثمار سواء للوطنيين أو الأجانب. كما تناول التقرير موضوع تسريع عملية تنويع الاقتصاد الذي أصبح ضرورة بسبب انخفاض أسعار البترول.
و تمت الإشارة إلى أن التوجهات الجديدة ستسمح في هذا المجال بمشاركة واسعة للقطاع الخاص في المسار الاقتصادي. و أضاف ذات المصدر أن محمد لوكال محافظ بنك الجزائر قد أوضح أن إعادة تنشيط آليات تمويل البنوك من شانه المساعدة على تحريك القطاع الخاص "الذي أصبح فرعا استراتيجيا للبنوك".
أما وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب فقد أشار إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى بعث الاستثمار سيما في قطاعين هامين يتمثلان في الفلاحة والصناعة. و تابع السيد بوشوارب قوله أن "آفاق تطوير اقتصاد بلادي مرتبط ارتباطا وثيقا بإمكانيات تنويعه (...) أما المفتاح فيتمثل في إنشاء قاعدتنا الصناعية حول سلسلات إنتاج مهيكلة من خلال تنشيط التحالفات بين القطاعات التي بإمكانها إعطاء قيمة مضافة كبيرة".
و فيما يتعلق بالفلاحة وضعت الحكومة خارطة طريق من اجل ترقية الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع -حسبما أكده عبد السلام شلغوم وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
و يتضمن هذا المخطط إنشاء 100 تجمع للإنتاج مكيف مع خصوصيات كل منطقة من البلاد. كما أن الجزائر التي تأمل في الالتحاق بنادي البلدان الناشئة مدعوة من جانب آخر إلى الرفع من إنتاجها الطاقوي من اجل مواجهة احتياجاتها المتنامية في مجال التنمية.
أما وزير الطاقة نور الدين بوطرفة فقد أكد من جانبه أن التنويع الاقتصادي يتطلب المحافظة على مداخيل الصادرات التي تنوي الحكومة الحفاظ عليها من خلال رفع مستويات إنتاج البلاد من المحروقات.
و أضاف السيد بوطرفة أن الإنتاج الوطني المسوق الذي تجاوز قليلا 150 مليون طن معادل نفط في سنة 2015 يتوقع أن يرتفع إلى 200 مليون طن معادل نفط في سنة 2020 و ارتفاع الصادرات منتقلة من 100 مليون طن معادل نفط في سنة 2015 إلى أكثر من 130 مليون طن معادل نفط في سنة 2020.
بالموازاة مع هذه الأهداف -يضيف وزير الطاقة- ينوي القطاع تعزيز إنتاجه الطاقوي من خلال تطوير برنامج واسع للطاقات المتجددة المصنفة "كأولوية وطنية" مؤكدا أن دعوة للاستثمار الوطني و الأجنبي للمشاركة في تحقيق هذا المخطط جاري الإعداد لها. و أضافت النشرية أن الحكومة تبقى عازمة على وضع حد لازمة السكن. و تابعت أن "البرنامج المخصص للسكن يعتبر الأكثر سخاء في القارة الإفريقية جمعاء".
في هذا السياق أكد وزير السكن عبد المجيد تبون أن "هدفنا يتمثل في وضع حد لازمة السكن في نهاية 2018 و أن جهودنا في انجاز السكنات بشتى الصيغ (الممكنة) متواصلة من اجل تلبية الطلب المحدد و كذا للقضاء على جميع الأحياء القصديرية للبلاد بحلول نهاية 2016". و في الأخير أوضح محمد بلعربي المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن أزمة السكن في الجزائر أصبحت من الماضي.