ضرورة تجند الجميع للقضاء على مشاكل قطاع الموارد المائية

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي اليوم الاثنين بوهران على ضرورة تجند الجميع للقضاء على مختلف مشاكل قطاع الموارد المائية وعلى رأسها الربط غير الشرعي بشبكة المياه الصالحة للشرب.
وأكد الوزير في لقاء جمعه باطارات قطاع الموارد المائية والبيئة للغرب البلاد عقد بمقر الولاية أن هذه الظاهرة تحولت إلى "قضية أخلاقية وآفة اجتماعية في المدن أو الأرياف على حد سواء وتعد المسؤولية فيها جماعية بين المسؤولين عن قطاع المياه والمواطنين".
وأوضح خلال كلمته أنه تم احصاء ما يفوق 13.000 ربط غير شرعي بشبكة توزيع الماء الشروب خلال فترة أربعة أشهر أي ما معناه أكثر من 2 مليون متر مكعب من الماء المسروق و هو ما يضاهي حسبه بناء سد آخر ملقيا المسؤولية في هذا الشأن على مسيري قطاع الموارد المائية أكثر من المواطن.
وذكر بأنه تم تفعيل ببعض الولايات لجان لمراقبة ومعاينة كل المنشأت المرتبطة بالمياه من السدود إلى محطات التحويل و شبكات التوزيع مشددا في حديثه إلى اطارات المؤسسات المسيرة لقطاع الري والجزائرية للمياه بالخصوص على "ضرورة المضي قدما في هذا العمل والتنسيق مع مدراء الموارد المائية المحليين والولاة وجعلهم على علم دائم بالمشاكل المتعلقة بالموارد المائية".
كما انتقد السيد والي بعض الممارسات لبعض المسيرين والمسؤولين في القطاع ودعاهم إلى روح العمل الجماعي وبكل شفافية مذكرا بمخطط الحكومة الرامي إلى عصرنة القطاع وترشيد التسيير عبر إنشاء مؤسسات وطنية ذات نجاعة لتسيير الموارد المائية والمياه المستعملة.
واعتبر أنه من واجب الجميع الحفاظ على المكتسبات المحققة في هذا القطاع الذي خصص له برنامج رئيس الجمهورية 50 مليار دولار معتبرا أن القضاء على مختلف المشاكل مثل صيانة الشبكات والقضاء على التسربات المائية "أولوية ملحة لصيانة الانجازات المحققة" مردفا بالقول أن "الجزائر ربحت معركة المياه لكن لا يجب تضييع هذا المكسب الكبير بسبب مشاكل صيانة الشبكات على سبيل المثال".
وعن قطاع البيئة أكد الوزير انه لا يقل أهمية عن قطاع الموارد المائية او القطاعات الأخرى إلا أنه لم يفرض نفسه بعد كقطاع اقتصادي بحت يوفر فرصا كبيرة للاستثمار و العمل.
واعتبر في هذا الشأن بأن مشاركة المواطن والمجتمع المدني أقل من التوقعات متوجها بالحديث إلى إطارات قطاع البيئة في منطقة الغرب "يوجد أكثر من 2.500 جمعية تهتم بالبيئة على المستوى الوطني علينا سماع آرائهم و اقتراحاتهم وسنجد الكثير من الأفكار المهمة".
وطالب في هذا الأساس من المسؤولين اجراء عملية احصاء للشباب الحاملين للمشاريع في مجال تجميع و فرز و معالجة النفايات بهدف دراسة سبل التعاون معهم مؤكدا أن "الشباب الجزائري يتمتع بأفكار جديدة في هذا المجال يهمنا ان نعرفها و لم لا تطبيقها".