حوالي 10 بالمائة نسبة نمو رقم أعمال الشركة الجزائرية للتأمينات

حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) إلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم نسبة نمو في رقم أعمالها بحوالي 10 بالمائة مقابل 5 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2015 حسب ما أكده اليوم الاثنين بباتنة الرئيس المدير العام لهذه الشركة يوسف بن ميسية.
وأوضح ذات المسؤول ل/وأج على هامش الملتقى الجهوي حول تأمين الأخطار المتعلقة بالمؤسسات الذي احتضنته عاصمة الأوراس بأن رقم أعمال الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) بلغ 21 مليار د.ج في سنة 2015 فيما ينتظر تجاوز هذا الرقم نهاية 2016 .
وفيما يخص مبلغ التعويضات الذي قدم لزبائن الشركة من مؤسسات وأشخاص فوصل في الفترة من 1 يناير إلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم إلى 12 مليار د.ج مقابل 13 مليار د.ج خلال سنة 2015 وفقا لما ذكره السيد بن ميسية الذي أشار إلى أن هذا اللقاء الذي سبقته لقاءات مماثلة بعديد ولايات الوطن يهدف إلى التقرب أكثر من المتعاملين الاقتصاديين وتوعيتهم بأهمية التأمين على ممتلكاتهم ومشاريعهم من أية أخطار أوأي طارئ.
كما أفاد نفس المسؤول بأن الشركة الجزائرية للتأمينات المتواجدة حاليا على مستوى مختلف أنحاء الوطن ستعزز شبكة مرافقها في سنة 2017 بفتح أكثر من 5 وكالات جديدة منها واحدة بباتنة إلى جانب فتح مديرية جهوية تابعة لها بولاية سطيف.
وستشهد السنة المقبلة أيضا يضيف ذات المسؤول دخول منتجات تأمينية جديدة حيز الخدمة بالشركة الجزائرية للتأمينات منها تسديد التأمين عن طريق الإنترنيت وأيضا التدخل لإصلاح الأضرار التي تلحق بالمؤسسات أو بالمنازل أو بالمحلات التجارية المؤمن عنها عوض دفع مبلغ التأمين إلى جانب خدمة تسديد أو دفع مبلغ التأمين عن طريق البطاقة المصرفية الموجودة حاليا على مستوى مختلف وكالات الشركة عبر الوطن.
وتم خلال هذا اللقاء الجهوي الذي حضره إطارات الشركة الجزائرية للتأمينات بشرق البلاد و متعاملون اقتصاديون في مختلف الميادين التطرق إلى مهام الشركة وانتشارها عبر الوطن إلى جانب تميزها واختصاصها في الأخطار الصناعية والتقنية والصناعية وتعاملها خاصة مع المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة وكذا الأجنبية التي تنشط عبر التراب الجزائري.
وتطرقت تدخلات المشاركين في هذا اللقاء أيضا إلى تأثير تراجع أسعار النفط سلبيا على قطاع التأمينات في الجزائر الذي شهد نسبة صفر نمو في السداسي الأول من سنة 2016 مقابل 2 بالمائة في سنة 2015 و10 بالمائة في 2014.
للإشارة فإن نقاشا ثريا مناقشة قد أعقب التدخلات التي قدمها إطارات من الشركة الجزائرية للتأمينات.