تشكل السوق الجزائرية للتأمينات مؤهلا "هاما" يتعين استغلاله حسبما أعرب عنه يوم الثلاثاء بقسنطينة الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين, يوسف بن ميسية. وفي كلمته على هامش ملتقى جهوي حول التأمينات أوضح ذات المسؤول بأن هذا القطاع "الاستراتيجي" الذي لا يزال نشاطه قائما أساسا على التأمين على السيارات مدعو للاستثمار في مواد أخرى قابلة للتأمين وذلك حتى يكون "مسايرا لتحديات الساعة". وبعد أن سلط الضوء على أهمية هذا القطاع في النمو الاقتصادي للبلاد أوضح السيد بن ميسية بأن "أكثر من نصف نشاط التأمينات بالجزائر يشمل التأمين على السيارات فيما تظل باقي صيغ التأمين مثل التأمين على الأشخاص والسكنات أو من الأخطار الصغرى "مستغلة بشكل ضئيل جدا". وفي هذا السياق أوضح ذات المسؤول بأن السوق الجزائرية للتأمينات التي احتلت في سنة 2014 المرتبة ال64 عالميا وجاءت في المرتبة السادسة بأفريقيا مدعوة للاندماج ضمن "مسعى لتسيير المخاطر" وذلك من أجل مردودية أفضل و مساهمة فعالة ميدانيا. و قد شهد قطاع التأمينات "تطورا هاما" خلال العشرية الأخيرة, حسب ما أشار إليه السيد بن ميسية, موضحا بأن رقم أعمال هذه السوق الذي كان 46 مليار د.ج في 2006 ارتفع إلى أكثر من 128 مليار د.ج في 2014 وهو ما يمثل زيادة ب13 بالمائة. ورغم ذلك سجل سوق التأمينات في سنة 2015 معدل نمو ب2 بالمائة فقط حسبما أردفه الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين "كاط" مبررا هذا المعدل "المتواضع" بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد التي تتميز أساسا بانخفاض أسعار برميل البترول. واستنادا لذات المسؤول يعد إقناع المؤمنين بضرورة حماية أنفسهم من خلال المشاركة في التنمية الاقتصادية لبلادهم من بين الأعمال التي يتعين القيام بها من أجل ترقية هذه الشعبة الخلاقة للثروات مذكرا بأن الجزائر تحصي 24 شركة للتأمينات في جميع التخصصات من ضمنها 13 شركة للتأمين على الخسائر و التي من بينها الشركة الجزائرية للتأمين. وتظل مشاركة سوق التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي "ضعيفة" من خلال معدل لا يتجاوز 5,73 بالمائة حسبما أردفه الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين "كاط" مشددا على ضرورة تنمية هذا القطاع من خلال عمليات تحسيس دائمة ومهيكلة. وبلغت كلفة التعويضات المقدمة في 2014 من طرف شركات التأمين 61 مليار د.ج بزيادة ب14 بالمائة حسب ما أشار إليه ذات المسؤول موضحا بأن 70 بالمائة من التعويضات ذات صلة بحوادث المرور. وسجلت خدمات تعويضات الشركة الجزائرية للتأمين زيادة ب33 بالمائة, حسب ما أكده ذات المسؤول موضحا بأن هذه المؤسسة العمومية والاقتصادية التي أنشئت في 1985 لطالما كيفت خدماتها مع الأخطار والاحتياجات المعبر عنها. وتعمل الشركة الجزائرية للتأمين التي تعد رائدة في السوق الوطنية للتأمينات والتي تحصي 8 مديريات جهوية ومديرية تاسعة سيتم فتحها قريبا بسطيف بشكل متواصل على التجديد من أجل ضمان أفضل حماية للممتلكات والأشخاص حسبما تم إيضاحه. وشارك في هذا الملتقى أشخاص مؤمنون وشركاء للشركة الجزائرية للتأمين علاوة على عديد المتعاملين الاقتصاديين حيث تناولوا مواضيع ذات صلة على وجه الخصوص بتسيير الأخطار وحلول التأمين والتأمين على الأشخاص وعلى النقل.
