استئناف محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ازيك اوسط حصار أمني

تستأنف محكمة "سلا" بالرباط اليوم الاثنين محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ازيك " والبالغ عددهم 24 شخصا وسط حصار أمني فرضته السلطات المغربية في "محاولات للتعتيم عن مجرى المحاكمة" وفق تقارير اعلامية.
وكانت محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك قد علقت يوم الخميس إلى اليوم بعد استئنافها في 13 مارس المنصرم بالرباط .
وذكرت التقارير ان "عائلات المعتقلين السياسيين من مجموعة "اكديم ازيك" والجماهير الصحراوية المتضامنة بدأت وقفتها امام محكمة الاستئناف بسلا المغربية وسط حصار أمني لمحيط المحكمة المغربية".
وتزامنت اطوار المحاكمة وجلساتها مع حملات واسعة النطاق داخل الاراضي الصحراوية ودوليا لرسميين وجمعيات للدفاع عن حقوق الانسان ونقابات واحزاب سياسية تضمنت كلها دعوات بضرورة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية فورا ودون شرط.
و تفيد مصادر صحراوية ان اكثر من 80 سجينا سياسيا يقبعون في السجون المغربية وان ما لا يقل عن 23 منهم معتقلون في سجن سلا قرب مدينة الرباط منذ 23 شهرا " في انتهاك صارخ لادنى قواعد القانون الدولي والقانون المغربي نفسه" وقد شن هؤلاء عدة اضرابات عن الطعام جراء التعذيب" .
وقد اعرب المراقبون الدوليون الذين يحضرون أطوار محاكمة السجناء الصحراويين ال24 بالرباط اول امس السبت عن قلقهم لغياب مواصفات محاكمة منصفة معتبرين أن المحاكمة تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة.
واعتبر المراقبون الثمانية الذين قدموا من فرنسا و البرتغال و النرويج و اسبانيا و ايطاليا أن محاكمة مجموعة اكديم ايزيك "تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة".
وأكدوا أنه "استنادا إلى العديد من التقارير الدولية فقد تم الحصول على الاعترافات تحت وقع التعذيب و التوقيع على التصريحات لم يتم بشكل ارادي" مضيفين أن "المتهمين أجبروا على التوقيع-بعد أن انهكت قواهم وتمت اخافتهم تحت تأثير التعذيب-بل وأرغموا على وضع بصمتهم الرقمية على التصريحات".
يذكر أيضا أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تعسفية تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ايزيك"، وذلك بعد اتهامهم بأحكام جزافية تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه.