تراجع العجز التجاري بأزيد من 47% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017

بلغ العجز التجاري للجزائر 5ر3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 مقابل عجز قدر بنحو 63ر6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2016 مسجلا انخفاضا بنسبة 2ر47 بالمائة حسبما علمته وأج لدى الجمارك.
وقد ارتفعت الصادرات إلى 92ر11 مليار دولار ما بين يناير وأبريل من السنة الجارية مقابل ما قيمته 81ر8 مليار دولار من الفترة ذاتها ل2016 أي ارتفاع بنسبة 3ر35 بالمائة وهو ما يمثل زيادة قيمتها 11ر3 مليار دولار حسب أرقام الديوان الوطني للإعلام و الإحصاء للجمارك.
وبالنسبة للواردات فقد سجلت انخفاضا طفيفا إلى 42ر15 مليار دولار ما بين يناير وأبريل مقابل 44ر15 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من السنة الماضية اي ما يمثل انخفاضا ب 14ر0 بالمائة.
وغطت الصادرات 77 بالمائة من تكلفة الواردات مقابل 57 بالمائة خلال فترة المقارنة ذاتها.
وبفضل تحسن أسعار النفط التي تراوحت بين 50 وحتى إلى 57 دولار للبرميل في بعض المرات في الفترة ما بين يناير وأبريل فقد شكلت صادرات البترول 26ر94 بالمائة من مجموع الصادرات بقيمة بلغت 236ر11 مليار دولار مقابل 205ر8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2016 بارتفاع قارب 37 بالمائة.
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات (التي مثلت 75ر5 بالمائة من مجموع الصادرات) فقد ارتفعت إلى 685 مليون دولار مقابل 606 مليون دولار أي ارتفاع ب 04ر13 بالمائة.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 535 مليون دولار (مقابل 466 مليون دولار) والمواد الغذائية بقيمة 99 مليون دولار (مقابل 97 مليون دولار) و المواد الخامة بقيمة 26 مليون دولار (مقابل 20 مليون دولار) والتجهيزات الصناعية بقيمة 20 مليون دولار (مقابل 18 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير غذائية بقيمة 5 مليون دولار (نفس القيمة خلال نفس الفترة من 2016).
أما فيما يخص الواردات فمن بين مجموعات المنتجات الاربعة التي تم استيرادها سجلت مجموعتا السلع الموجهة للإنتاج و سلع الاستهلاك غير الغذائية تراجعا.
و هكذا ارتفعت واردات السلع الغذائية إلى 82ر2 مليار دولار مقابل 62ر2 مليار دولار (ارتفاع ب8ر7 بالمئة) فيما ارتفعت سلع التجهيز إلى 97ر5 مليار دولار مقابل 36ر5 مليار دولار (+3ر11 بالمئة) .
بالمقابل انخفضت واردات السلع الموجهة لأداة الإنتاج إلى 45ر4 مليار دولار مقابل 84ر4 مليار دولار (-1ر8 بالمئة) و انخفضت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 18ر2 مليار دولار مقابل 63ر2 مليار دولار (-75ر16 بالمئة).
و من اجمالي 42ر15 مليار دولار من الواردات المسجلة تم دفع 37ر9 مليار دولار نقدا (7ر60 بالمئة من الواردات) ليسجل بذلك هذه النوع من الدفع ارتفاعا قدره 8ر4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016 .
و مولت خطوط القرض 8ر35 بالمئة من الواردات بمبلغ قدره 52ر5 مليار دولار (-52ر5 بالمئة) بينما مولت الحسابات الخاصة بالعملة الصعبة 5 مليون دولار من الواردات.
و مولت باقي الواردات باللجوء إلى وسائل دفع أخرى في حدود 526 مليون دولار (-7ر22 بالمئة).
ايطاليا و الصين تحافظان على مرتبتيهما كأهم الشركاء
و خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة تمثل أهم زبائن الجزائر في ايطاليا ب14ر2 مليار دولار من الصادرات الجزائرية (01ر18 بالمئة من الصادرات الإجمالية) متبوعة باسبانيا ب43ر1 مليار دولار (02ر12 بالمئة) و فرنسا ب29ر1 مليار دولار (89ر10 بالمئة) و الولايات المتحدة الأمريكية ب958 مليون دولار (04ر8 بالمئة) و هولندا ب753 مليون دولار (32ر6 بالمئة).
أما بالنسبة لأهم الموردين فاحتلت الصين الصدارة ب15ر3 مليار دولار من الواردات الجزائرية (47ر20 بالمئة من الواردات الإجمالية) متبوعة بفرنسا ب31ر1 مليار دولار (5ر8 بالمئة) و ايطاليا ب08ر1 مليار دولار (02ر7 بالمئة) و المانيا ب01ر1 مليار دولار (6ر6 بالمئة) و اسبانيا ب954 مليون دولار (2ر6 بالمئة).