عقار: التحكم في التقييم من أجل ضمان استقرار السوق

أبرز الخبراء و الوكلاء العقاريون المشاركون في الأيام الأولى للتحسيس العقاري التي نظمت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أهمية التحكم في مناهج و تقنيات التقييم العقاري من أجل وضع حد لارتفاع الأسعار و بالتالي ضمان استقرار سوق العقار في الجزائر.
و خلال هذا الحدث الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية و بوابة الإعلانات العقارية في الجزائر Lkeria.com أكد المتدخلون أساسا على ضرورة الاعتماد على معايير علمية من أجل ضمان احترافية هذا المجال و مواجهة التقييمات الخاطئة للسماسرة غير الشرعيين.
كما اقترح في هذا الإطار المتدخلون إنشاء سجل وطني للمعطيات الخاصة بالتقييم العقاري من شأنه تغطية مختلف مناطق البلاد و الذي سيتم تحيينه بشكل دوري و استعماله كقاعدة مرجعية للحساب .
و يرى مدير بوابة Lkeria.com لطفي رمضاني أن " التقييم هو بمثابة الفعل المؤسس الذي يلعب دورا هاما في تعزيز استقرار السوق و تنظيمها و امتصاص المضاربة و إرساء الثقة بين الوكالات و الزبائن".
و من جهته أشار الخبير عبد الرحمن بن يمينة أن التقييم العقاري يرتكز على عدة عوامل تشريعية و اقتصادية و فيزيائية و سوسيولوجية داعيا في هذا الصدد إلى التفريق بين " القيمة" و "السعر" الذي يحدد انطلاقا من تفاوض بين البائع و المشتري.
و ذكر الخبير في هذا الإطار بأن الوكيل العقاري يأخذ في عين الاعتبار بالخصوص موقع و حالة و مساحة الملكية العقارية و كذا التجهيزات المحيطة بها من أجل الوصول إلى قيمة مبررة في سوق العقار.
و على صعيد أخر أشار رئيس الفيدرالية الجزائرية للوكالات العقارية عبد الكريم عويدات بأن المرسوم التنفيذي رقم 09-18 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة الوكيل العقاري يخضع حاليا إلى مراجعة على مستوى الحكومة.
و في هذا الشأن و استنادا إلى التوضيحات التي قدمها السيد عويدات اجتمع مؤخرا ممثلون عن أربع وزارات ( السكن و التجارة و العدل و المالية) من أجل دراسة جدوى إلزام مرور كل المعاملات العقارية بما فيها المعاملات التي تتم بين الخواص عبر وكالة عقارية .
و أردف المتحدث قائلا " هذا الإجراء سيسمح بمواجهة+ المتطفلين+ على سوق العقار و التحكم فيه من خلال معلومات إحصائية موثوقة".