معاملات عقارية بقيمة 20 ألف مليار دون تحصيل الجباية!

رئيس فدرالية الوكالات العقارية يدعو إلى تقنين عمل الوكيل

دعا رئيس فدرالية الوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات الدولة الجزائرية لاتخاذ قرار سياسي لأجل تقنين المعاملات العقارية في الجزائر، للحد من المضاربة في الأسعار التي خلقتها فوضى المعاملات من قبل السماسرة، وهذا من خلال إنشاء غرفة وطنية معتمدة للوكلاء العقاريين.
وقال عويدات في تصريح ل"الشروق" ، الثلاثاء، على هامش اليوم التحسيسي الذي نظمته فدرالية الوكالات العقارية بمعية موقع " كرية" للعقار، بأن ارتفاع أسعار كراء الشقق أو حتى البيع سببه السماسرة الذين ينشطون في سوق العقار دون رقابة، ليؤكد على أن الوكيل العقاري المعتمد من قبل الدولة الجزائرية، لايمكنه التحكم في سوق العقار وسط الفوضى الحاصلة ، ليشير إلى أن أسعار الكراء أو حتى البيع ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال السنوات الأخيرة بسبب انتعاش السوق الموازية التي لا تحكمها أي معايير خاصة بسوق العقار، ولا تخضع للعرض والطلب.
وشدد المتحدث على أن الحل الوحيد لمجابهة الغلاء الفاحش هو قرار سياسي وإرادة من قبل الدولة حتى يتم تمرير كل المعاملات العقارية على الوكيل العقاري المعتمد من خلال تقنين عمل الوكلاء والتحكم في الأسعار، فضلا عن خلق غرفة للمهنيين في الوكالات العقارية مؤطرة بشكل قانوني وتخضع لميثاق اخلاقيات المهنة.
وأوضح رئيس فدرالية الوكالات العقارية، بأن الدولة الجزائرية تخسر ما قيمته 200 مليار دينار سنويا (20 ألف مليار سنتيم) بسبب عدم التصريح بالأسعار الحقيقية للمعاملات العقارية، مشيرا إلى أن سوق العقار سنة 2015 سجلت معاملات بقيمة 200 مليار دينار، غير أن المبلغ الحقيقي أكبر بكبير، ليعتبر بأن التصريح بالمبلغ الحقيقي سيضخ أموال جديدة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية كما سيحد من التلاعب بالأسعار.
وبخصوص ارتفاع أسعار كراء الشقق رغم برامج الترحيل المكثفة التي سطرتها الدولة الجزائرية، قال عويدات بأن البرامج التي سطرتها الدولة الجزائرية لم تقلص إلا الشيء القليل لأن الحظيرة السكنية التي وصلت 8 ملايين سكن، منها 900 ألف تركها الاستعمار، ومليون 200 سكن مغلقة، لا يمكنها مجابهة طلبات ل40 مليون جزائري، ليقول "نحتاج لبرنامج 10 ملايين سكن إضافي لمجابهة الطلب وتغطية العجز" خاصة مع الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الجزائر مؤخرا .
ومن جهته، أكد رئيس موقع " كرية" لطفي رمضاني على ضرورة تقنين سوق العقار في الجزائري والذي يعاني من فوضى عارمة، بسبب السماسرة الذين احتكروا السوق وجعلوا أسعار العقارات ترتفع بشكل خيالي ما أثر على مهنة الوكيل العقاري، مشيرا إلى أن معايير تقييم سعر وقيمة العقار يجب ان تكون واضحة وموحدة لدى الجميع حتى يعرف المواطن حقه ويقوم الوكيل العقاري بمهنته على أكمل وجه.