إرهاب: واشنطن ترفض منح عهدة مجلس الأمن للقوة العسكرية لمجموعة الدول ال5 للساحل

تعارض الولايات المتحدة الأمريكية بشدة القرار الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن بخصوص السماح بنشر قوة عسكرية جهوية لمجموعة الدول ال5 للساحل من اجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حسبما جاء في وكالة أسوشيتد برس.
وصرح مسؤول أمريكي فضل عدم التصريح عن هويته أن المطلب الفرنسي الذي رفعته فرنسا لمجلس الامن من أجل منح عهدة لهذه القوة العسكرية لم يحظ بالإجماع على مستوى هذه الهيئة الأممية بعد ان عارضت الولايات المتحدة العديد من النقاط في مشروع القرار و رفضت تأكيده مضيفا انه إذا ما أيدت إدارة دونالد ترامب مبدئيا هذه القوة العسكرية على أنها "مثال هام للجهود الأفريقية لمكافحة التطرف فلانها تعتبر مجموعة الدول ال5 للساحل لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن لنشرها".
وأكد نفس المصدر أنه "لا يوجد سبب قاهر" ليمنح مجلس الأمن الترخيص لهذه القوة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم عسكريا مشيرا إلى ان مجموعة الدول ال5 للساحل يجب ان تعمل دون موافقة الأمم المتحدة على غرار مجموعة العمل ضد المجموعة الإرهابية بوكو حرام في حوض بحيرة التشاد.
و صرح سفير إيطاليا لدى الأمم المتحدة سيبستيانو كاردي انه "من الهام جدا أن يعترف المجلس بجهود الدول ال5 للساحل و يدعمها و يؤكد المهمة" مضيفا "إنها بلدان فقيرة تحتاج إلى مساعدة".
لكن الولايات المتحدة تعتزم خفض تمويل ميزانية عمليات حفظ السلام الأممية بمليار دولار خلال السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو المقبل.
و لا يتضمن مشروع القرار أي تمويلات مخصصة لهذه القوة العسكرية و لكنه يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يقدم تقريرا لمجلس الأمن في غضون الشهرين المقبلين حول أفضل خيارات الدعم المالي لقوات الساحل.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلده "سخي" مع مجموعة الدول ال5 للساحل (مالي بوركينافاسو موريتانيا النيجر و التشاد) و يمنحهم المساعدة اللازمة لمكافحة الإرهاب.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مشروع القرار الفرنسي يسمح لهذه القوة باستعمال "كل الوسائل اللازمة " من اجل استرجاع السلم و الأمن في هذه المنطقة ما تعتبره واشنطن "مهمة واسعة النطاق و تفتقر إلى الدقة".
وسمح مجلس الأمن و السلم للاتحاد الإفريقي بنشر هذه القوة طوال 12 شهرا كمرحلة أولية قابلة للتجديد حيث يبلغ تعدادها 5000 فرد من عسكريين و مدنيين وشرطة، حسبما جاء في البيان الختامي لاجتماع المجلس المنعقد في 13 ابريل الفارط حول مشروع مفهوم العمليات الاستراتيجية للقوة المشتركة لمجموعة الدول ال5 للساحل لكنه اشترط ان يوضح المشروع علاقات الدعم المتبادل بين القوة المشتركة لمجموعة الدول ال5 للساحل و القوات الدولية المتواجدة بالمنطقة.